مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

ما ينزح البول وروث ما لا يؤكل لحمه

قاطعة على تأويله بما ذكره .

وعن الثالث إن إخراج جمع الماء متعذر ومع زوال التغير يزول سبب

التنجيس ، ويعلم قهرا الماء الطاهر للنجس وغلبته عليه فيكون الحكم له كما في

الجاري والزائد على الكر .

وتفصيل ابن إدريس حسن على مذهبه لكن لا دليل قويا عليه .

ما ينزح البول وروث ما لا يؤكل لحمه

مسألة : ذهب أبو الصلاح رحمه الله إلى أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه ينزح

له الماء أجمع ، فإن تعذر تراوح أربعة رجال يوما ( 1 ) ، مع أنه أوجب نزح ثلاثة

دلاء لبول الرضيع ، وسبع لبول الصبي ، وأربعين لبول الرجل ( 2 ) .

ولم أظفر في الحكم الأول بقول لأحد من أصحابنا يوافقه .

والأقرب في ذلك تفريعا على القول بالتنجيس من دون التغير : نزح

ثلاثين دلوا .

لنا : ما رواه كردويه الهمداني قال : سألت الحسن موسى بن جعفر عليهما

السلام عن بئر يدخلها ماء الطريق ( 3 ) فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ،

وأرواثها ، وخرء الكلاب ، فقال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت

مبخرة ( 4 ) ( 5 ) ، ولأن نزح الجميع متعذر يحصل معه المشقة فيكون منفيا بالأصل ،

وبالنص الدال على نفي الضرر .

ويمكن أن يحتج له بأن الماء قد ينجس فيجب إخراجه ، ونزح جميعه لعدم

النص الدال على التقدير ، ومع التعذر التراوح كغيره من النجاسات .

( 1 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 3 ) هكذا في من لا يحضره الفقيه : ولكن في التهذيب والوسائل ( ماء مطر ) . ( 4 ) المبخرة : البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 16 ، ح 35 . وتهذيب الأحكام : ج 1 ص 413 ح 1300 .