مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٨١

حكم ما لا يدركه الطرف من الدم

تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وقوله : ( حتى تغتسلوا ) سوغ الدخول في الصلاة

بعد الاغتسال ، فالمغتسل بهذا الماء يدخل تحت الحكم .

وقوله عليه السلام لأبي ذر : إذا وجدت الماء فامسسه جلدك .

وغير ذلك من العمومات ولم يخص بعض المياه بالذكر فيشمل الحكم .

الثالث : الإجماع ( 1 ) .

والجواب عن الأول : أنه قياس لا يجوز العمل به ، ولأن الفرق واقع فإن البالغ

كرا له قوة الدفع فلا يتحمل النجاسة ، أما ما لم يبلغ فإنه قابل للانفعال ، فإذا

نفعل لم يبق فيه قوة دافعة للنجاسة ، فافترقا .

وعن الثاني : بالمنع من الملازمة وتساوي الاحتمالين بظاهر رجحان

احتمال الطهارة عملا بالأصل .

وعن الثالث : بالمنع من الرواية فإنا لم نقف عليها مسندة لأحد من

أصحابنا ، بل رواها الشيخ مرسلة ، ومثل هذه لا تعويل عليها .

سلمنا لكن لفظة الماء مع إطلاقها إنما تنصرف غالبا إلى الظاهر ، وهو

الجواب عن الرابع .

وعن الخامس : بمنع الإجماع وكيف يجوز التمسك بالإجماع في مثل هذه

الصورة التي قد وقع فيها من الخلاف ما وقع ؟

مسألة : الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة سواء قلت النجاسة أو كثرت

من أي نوع كانت النجاسة .

حكم ما لا يدركه الطرف من الدم

وقال الشيخ رحمه الله : إن ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤس الإبر

إذا وقع في الماء القليل لم ينجسه ( 2 ) .

( 1 ) السرائر : ج 1 ، ص 66 63 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 7 .