مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

نظرة سريعة في بعض الاشكالات والانتقاصات

وتقريره : إنه إن كان في لحالة السابقة متطهرا ، فالواقع بعدها إما أن يكون

الطهارة وهي سابقة على الحدث ، أو الحدث الرافع للطهارة الأولى فتكون الطهارة

الثانية بعده ولا يخلو الأمر منهما ، لأنه صدر منه طهارة واحدة رافعة الحدث في الحالة

الثانية وحدث واحد رافع للطهارة ، وامتناع الخلو بين أن يكون السابقة الطهارة

الثانية أو الحدث ظاهرا ، ويمتنع أن يكون الطهارة السابقة ، وإلا كانت طهارة

عقيب طهارة ، فلا تكون طهارة رافعة للحدث ، والتقدير خلافه ، فتعين أن يكون

السابق الحدث ، وكلما كان السابق الحدث فالطهارة الثانية متأخرة عنه ، لأن

التقدير أنه لم يصد عنه إلا طهارة واحدة رافعة للحدث ، فإذا امتنع تقدمها على

الحدث وجب تأخره عنه ، وإن كان في الحالة السابقة محدثا فعلى هذا التقدير

إما كان يكون السابق الحدث أو الطهارة ، والأول محال ، وإلا كان حدث عقيب

حدث ، فلم يكن رافعا للطهارة ، والتقدير أن الصادر حدث واحد رافع للطهارة ،

فتعين أن يكون السابق هو الطهارة والمتأخر هو الحدث ، فيكون محدثا ، فقد ثبت بهذا

البرهان أن حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الأولى بهذا الدليل لا

بالاستصحاب ، والعبد إنما قال : استصحبه ، أي : عمل بمثل حكمه .

ثم أنفذه إلى شيراز ، ولما وقف القاضي البيضاوي على هذا الجواب استحسنه

جدا وأثنى على العلامة ( 1 ) .

وفي المسألة تفاصيل كثيرة وردود وأجوبة أعرضنا عنها مخافة الإطناب والخروج

عن صلب الترجمة ( 2 ) .

( 8 ) لما ألف العلامة جمال الدين كتابه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة ،

تعرض للرد عليه ابن تيمية في كتاب سماه منهاج السنة .

( 1 ) نقله المولى الأفندي في الرياض 1 / 384 382 عن الاقارضي القزويني في كتابه لسان الخواص . ( 2 ) فمن أراد الوقوف عليها فليراجع جامع المقاصد 1 / 237 235 ، مفتاح الكرامة 1 / 291 289 ، رياض العلماء 1 / 384 382 ، أعيان الشيعة 5 / 401 ، وغيرها .