المهذب — الجزء ١، الصفحة ٢٥

أسئار الحيوان

ليس بمطلق لم يؤثر في إطلاق اسم الماء عليه ، ومع التساوي قد أثر في إطلاق هذا

الاسم عليه فلا أقول فيه بأنه مطلق ، ولهذا لم تقل أنت بأنه مطلق ، وقلت فيه بذلك

إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب ، ثم إن دليل الاحتياط تناول ما ذكرته ، فعاد إلى

الدرس ولم يذكر في ذلك شيئا .

أسئار الحيوان

" أسئار الحيوان "

وأسئار الحيوان هي فضلة ما شربوا منه واستعملوه وماسوه بأجسامهم وهي

على ثلاثة أضرب :

أولها : يجوز استعماله على كل حال . وثانيها : مكروه . وثالثها : لا يجوز

استعماله على حال .

فأما الأول : فهو سؤر كل ما أكل لحمه من حيوان البر والبحر لا ما كان جلالا

وكل ما ليس بنجس من حيوان البر كان مما لا يؤكل لحمه

وأما المكروه : فهو سؤر الجنب والحائض والبهائم والسباع إلا الكلاب

والخنازير ، وسؤر الطيور إلا ما كان جلالا أو مما يأكل الجيف ، أو يكون على

منقاره أثر الدم ، والسنور ، والفأرة ، والخيل ، والبغال والحمير .

وأما الذي لا يجوز استعماله على حال : فهو سؤر كل ما لا يؤكل لحمه من

غير الناس والطيور إلا ما ذكرناه فيما تقدم وسؤر كل ما كان نجسا من الناس

والكلاب والخنازير .

واعلم أن حكم المائعات المخالفة للماء المطلق إذا شرب منها شئ مما تقدم

ذكره أو استعمله أو ماسه بجسمه كالحكم السالف ذكره في الأقسام الثلاثة .

وكلما ذكرناه إنه لا يجوز استعمال سؤره إذا ماس جسمه مائعا ثم جمد كالماء الذي