المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٨

كتاب الطهارة

مما يشتمل على أبواب الفقه : في الحلال والحرام والقضايا والأحكام ليكون مجددا

لذكرى عندها ، وعوضا عن مثوبي بها ، فوضعت هذا الكتاب لذلك وليكون عدة

للأخوان ، كثرهم الله في الرجوع إليه ، للمعرفة بعباداتهم الشرعية وما عساه تلتبس

عليهم في ذلك من المسائل الفقهية ، ومن الله سبحانه استمد المعونة والتأييد

والتوفيق والتسديد وهو حسبي ونعم الوكيل .

فصل : اعلم أن الشرعيات على ضربين :

أحدهما : أعم في بلوى المكلف بها والآخر ليس كذلك .

فأما الأعم : فهو الصلاة وحقوق الأموال والصوم والحج والجهاد .

وأما ما ليس كذلك فهو ما عدا هذه والجملة منها .

والضرب الأعم أيضا ينقسم إلى ما هو أعم في البلوى من باقيه وإلى ما ليس

كذلك وهو ما عداها من هذا الضرب وإذا كانت الشرعيات تنقسم إلى ما ذكرناه ،

وكان الأولى تقديم ذكر الأعم على ما ليس كذلك وجب إن يقدم ذكر العبادات

الخمس على جميع ما سواها من الشرعيات ، وهذا بعينه يقتضي تقديم ذكر الصلاة على

حقوق الأموال والصوم والحج والجهاد ، وإذا وجب على ما ذكرناه تقديم ذكر

الصلاة على الجميع ، وكان إيقاعها لا يصح إلا بالطهارة وجب تقديمها عليها ، ونحن

لذلك فاعلون بعون الله وحسن توفيقه .

قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، وإن كنتم جنبا

فاطهروا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء