المهذب — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

في تقبيل مورد الإجارة بأجرة زائدة

لا موت المؤجر . وقد كان شيخنا المرتضى رضي الله عنه سوى بينهما في ذلك ، فإنه

بين أن الوجه فيهما واحد وليس هذا موضع ذكر ذلك فنذكره .

وإذا كان للإنسان صبرة واحدة مشاهدة ، يتيقن المستأجر أن فيها عشرة أقفزة

وشك في الزيادة ، فقال لغيره استأجرتك لحمل عشرة أقفزة من هذه الصبرة كل قفيز

بدرهم وما زاد فبحسابه صح العقد في عشرة أقفزة ، لأنها معلومة ، وبطل فيما زاد ،

لأن وجود ذلك مشكوك فيه لأنه لا يعلم هل يزيد على عشرة أقفزة أو لا يزيد على

ذلك ، والعقد على ما لا يتحقق وجوده ، عقد على غرر ، وذلك لا يجوز .

وإذا استأجر من غيره كلبا لحراسة الماشية ، أو الزرع ، أو استأجره للصيد ،

كان جائزا ، لأنه لا مانع يمنع من ذلك ، ولأن بيع هذه الكلاب يصح وما صح بيعه

صح الاستئجار له .

وإذا استأجر من غيره سنورا لصيد الفأر كان جائزا .

وإذا استأجر غيره ليسلخ له ذكيا ، على أن يكون جلده له ، كان جائزا .

وإذا استأجر على أن ينقل له ميتة ، على أن يكون جلدها له ، لم يجز ذلك ،

لأن بيع جلود الميتة لا يجوز .

وإذا تقبل إنسان من غيره عملا بأجر معين ، وأراد أن يقبله غيره بأقل من

ذلك ، فإن كان قد أحدث فيه حدثا كان جائزا ، وإن لم يكن أحدث فيه شيئا لم يجز

ذلك له .

في تقبيل مورد الإجارة بأجرة زائدة

وإذا استأجر دارا بأجر معين ، وأجرها بأكثر من ذلك ، وكان قد أحدث فيها

حدثا ، كان ذلك جائزا والزيادة له ، وإن كان لم يحدث فيها حدثا ، لم يجز له ذلك ،

وكانت الزيادة لمالكها إذا كان قد آجرها بذلك . وإذا دفع إنسان إلى الأجير قبل فراقه

من العمل طعاما ، أو متاعا على أجرته ولم يعين ( 1 ) سعره كان عليه سعر الوقت الذي

( 1 ) في بعض النسخ " تغير " بدل " لم يعين " .