المهذب — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

في انفساخ الإجارة بالموت

بعادة أهل الموضع فإن كان معظم عملهم في ذلك اللحد كان عليه حفره بلحد ،

وإن كان شقا كان عليه حفره كذلك .

وإذا استأجر إنسانا على أن يحفر له بئرا عشرة أذرع طولا في دور معين بدينار

وسلمه إليه ، وقال له الحفار : إنما دفعت إلي الدينار على أن أحفر به خمسة أذرع

طولا ولم يكن عمل بعد شيئا ، أنكر المستأجر ذلك ، تحالفا وتفاسخا الإجارة ،

وإن كان قد حفر خمس أذرع طولا كان القول ، قول المستأجر مع يمينه ويدفع

إليه من الأجر بحساب ذلك ويحلف .

وإذا استأجر إنسان غيره على أن يبني له بالجص والآجر يوما كاملا ، كان

عليه أن يبني له من حين صلاة الفجر إلى حين غروب الشمس ، لأنه استأجره يوما ،

واليوم هو ما ذكرناه ، فأما الذين يعملون إلى العصر وينصرفون فليس لهم ذلك إلا أن

يشترطوه أو يكون عادتهم جارية بذلك وهو معلوم من حالهم ، وأنه رسم لهم فإن

كان كذلك كان بمنزلة الشرط .

وإذا استأجر إنسان عبدا شهرين ، شهرا بخمسة ، وشهرا بستة ، كان الشهر

الأول بخمسة والشهر الثاني بستة ، فإن شرط الأول بستة كان جائزا ، وإذا استأجره

ليخدمه في بلده لم يجز له السفر به ، فإن سافر به كان ضامنا له ولا يكون عليه أجر إلا أن

يسلم ( 1 ) ، وليس له أن يضرب العبد إلا بإذن سيده ، فإن ضربه فعطب كان عليه الضمان

وإذا دفع الأجر عند انسلاخ الشهر إلى العبد وكان السيد هو الذي آجره لم تبرء

ذمته من الأجر ، وإن كان العبد هو الذي آجر نفسه فقد برئ من ذلك .

في انفساخ الإجارة بالموت

والموت يفسخ الإجارة ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت هو المستأجر

أو المؤجر ، وعمل الأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها ،

( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في بعض التعاليق 31 .