المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

إذا سلم انسان إلى خياط ثوبا "

وله أجرة مثله .

فإن قال بطنه بثوب فلأني وسط واحشه برطل قطن وسط وخطه ( 1 ) فلك

من الأجر كذا وكذا ، كان ذلك صحيحا وإذا سلم إليه ثوبا وقطنا وبطانة وأمره

بأن يقطعه جبة ويحشوها ويندف القطن عليها ، وسمى له أجرا معينا كان جائزا .

وإذا شرط إنسان على خياط خياطة خمسة أثواب أو عشرة بخمسة دراهم أو

عشرة دراهم ، ولا يذكر قدرها ولا جنسها لم يصح ذلك ، فإن وصفها فقال هي مروية ( 2 )

ومقدارها مقدار هذا الشئ أو مقدار كذا عن شئ معروفا كان صحيحا .

وإذا استأجر إنسان بناءا ليبني داره وشرط أن يكون الآجر والجص من عند

البناء كان فاسدا وكذلك كل ما جرى هذا المجرى ، فإن عمله على هذا الوجه كان

العمل للمستأجر وكان للعامل أجر مثله مع قيمة ما زاد في ذلك .

وإذا استأجر إنسان غيره ليحمل له شيئا على ظهره ، أو في سفينة ، أو على

دابة بدراهم وسار ، كان كل ما سار شيئا من طريقه استحق من الأجر بقسط ذلك فإن

عجل له الأجر كان جائزا ، فإن باعه بالأجر متاعا ودفعه إليه كان جائزا ، فإن لم يوفه

العمل كان له الرجوع عليه بالدراهم دون المتاع ، لأنه باع ذلك بشئ عليه ، فإن

باعه بالدراهم دينارا ، ودفعه إليه قبل أن يحمل له ذلك ثم حمله ووفاه ما شرطه كان

جائزا ( 3 ) .

فإن مات قبل أن يوفيه العمل ، وقد حمله بعض الطريق رد عليه من الدراهم

بمقدار ما بقي من العمل ، فإن كان هذا المستأجر ، استأجر على البلاغ إلى مكان معين

لم يجب له من الأجر حتى يبلغ المكان فإذا بلغه استحق الأجر تاما .

( 1 ) من الخياطة . ( 2 ) أي منسوبة إلى مرو . ( 3 ) كان مراده عدم الفرق فيما ذكر من الصحة والرد بين أن يبيعه بالدراهم متاعا أو دينارا .