المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

إذا سلم انسان إلى خياط ثوبا "

شاء أخذه ودفع إليه قيمة زيادة العصفر في الثوب مع الأجر .

فإن اختلفا ، فقال صاحب الثوب ما صبغته إلا بنصف رطل عصفر ، وكان مثل

ذلك الصبغ يكون بنصف رطل عصفر ، كان القول قوله مع يمينه إلا أن يقوم للآخر

بينة ، وإن كان مثل ذلك الصبغ لا يكون بنصف رطل عصفر ، كان القول قول الصباغ

مع يمينه .

وإذا شارط إنسان قصارا على أن يقصر له خمسة أثواب بدرهم ، ولم يشاهد

الثياب ولا عرفها كان فاسدا : وكذلك إذا شارطه في الغسل لها على هذا الوجه ،

لأن الثياب تتفاضل وتختلف : وكذلك ما جرى هذا المجرى .

فإن شاهد القصار ، أو الغسال الثياب ، أو سمى صاحبها له جنسها ووصفها

كان ذلك جائزا .

وإذا رد القصار على صاحب الثوب غير ثوبه عمدا أو خطأ وقطعه وخاطه

وحضر صاحبه كان مخيرا بين أن يضمن القصار قيمة ثوبه ، ويرجع القصار بتلك

القيمة على القاطع للثوب ، وبين أن يضمن القاطع ويرجع القاطع بثوبه على القصار

وهكذا يجري الأمر في كل صانع .

إذا سلم انسان إلى خياط ثوبا "

وإذا دفع إنسان إلى خياط ثوبا على أن يخيطه قميصا بدرهم ، فخاطه قباءا ،

فكان لصاحب الثوب أن يضمنه قيمته ، فإن أراد أخذ القباء وأن يدفع إليه أجر مثله

كان له ذلك ، ولا يتجاوز ما سمي له .

فإن اختلفا فقال صاحب الثوب أمرتك بأن تقطعه قميصا ، وقال الخياط بل

أمرتني بأن أقطعه قباءا ، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإلا كان القول قول

صاحب الثوب مع يمينه لأن الثوب له ، والخياط مدع للإذن في قطعه قباءا فعليه البينة

وإذا سلم إنسان إلى خياط ثوبا ، وأمره بأن يقطعه قباءا وقال له بطنه من

عندك واحشه ولك من الأجر كذا وكذا كان باطلا ( 1 ) ، وكان البطانة والحشو للخياط

( 1 ) لجهالة البطانة والحشو قدرا ووصفا كما يظهر من المسألة التالية .