المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

إذا دفع انسان إلى قصار ثوبا "

سرق المتاع ، أو هلك بغير تفريط منه ، لم يلزمه شئ بعد أن يحلف في ذلك ،

وكذلك القول في سائر أصحاب الأعمال .

وإذا كان عند القصار ثوب وديعة ، فوطأه ( 1 ) فتخرق وكان مما يوطئ .

كان عليه ضمانه إن لم يكن صاحبه أمره ببسطه ( 2 ) ، وكذلك غير القصار .

وإذا دفع إنسان ثوبا إلى صباغ ليصبغه أصفر ، فصبغه أحمر أو غير ذلك ،

واختلفا كان القول ، قول صاحب الثوب مع يمينه . فإن نقص بالصبغ شيئا ، كان له

مطالبته بقيمة ما نقص ، إن شاء ذلك ، وإن شاء أخذ الثوب من غير المطالبة له بذلك .

وإذا أخذ الملاح أجر السفينة وغرقت بشئ ليس من فعله ولا جناية يده ،

لم يكن عليه شئ ، فإن كان بتفريط من قبله ( 3 ) كان ضامنا لما يهلك فيها .

والختان والبيطار ( 4 ) والحجام ( 5 ) إذا فعلوا بإنسان شيئا من غير أمر وليه

وأخذ البراءة كان عليهم الضمان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المجني عيه حرا

أو عبدا ، وإذا حمل أجير القصار الثياب فعثر أو سقط فيخرق منها شئ ، كان على

القصار ضمان ذلك .

وإذا أمر إنسان حجاما بقلع سن له فقلعها واختلفا فقال : صاحب السن ليست

هذه هي التي أمرتك بقلعها ، وقال الحجام : بل هي التي أمرتني بقلعها كان القول ،

قول صاحب السن وعلى الحجام الضمان .

وإذا استؤجر إنسان على عمل شئ فأفسده كان عليه ضمانه .

( 1 ) في بعض النسخ " فبسطه " وفي بعضها " فرطبه " . ( 2 ) لعل الأنسب " بوطئه " بقرينة ما تقدم ، والمراد واضح ( 3 ) في بعض النسخ " وإن كان الغرق بشئ من فعله أو جناية يده كان ضامنا لما هلك فيها " . ( 4 ) البيطار معالج الدواب ومسمر نعالها لكن المراد هنا الجراح فإنه يبطر موضع الجرح أي يشقه . ( 5 ) في بعض النسخ " الجراح " بدل " الحجام " .