المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

إذا دفع انسان إلى قصار ثوبا "

إجراء يعملون عنه ، فإن الإجارة لا تنتقض ، بل هي بحالها .

وإذا كان ليتيم أرض ، فآجرها وصيه قبل بلوغه ، ثم بلغ اليتيم قبل انقضاء

مدة الإجارة لم يكن له فسخها .

وإذا استأجر عبدا ليخدمه ، أو ليعمل له عملا ، فمرض ، كان للمستأجر فسخ

الإجارة ، ولو أراد سيد العبد فسخها لم يكن له ذلك ، فإن لم يفسخها واحد منهما حتى

عوفي العبد ، كانت الإجارة باقية على حالها ، ويطرح من الأجر بحساب ما بطل فيه

بالمرض وكذلك القول فيه لو أبق .

وإذا كان المستأجر اثنين ومات أحدهما ، انفسخت الإجارة في حصته ، وكذلك

إن كان المؤجر اثنين ، فمات منهما واحد أو ارتد ولحق بدار الحرب انفسخت الإجارة

فإن لم يختصما ( 1 ) حتى عاد المرتد إلى الإسلام ، كانت الإجارة لازمة بحالها إن

كان قد بقي من مدتها شئ .

إذا دفع انسان إلى قصار ثوبا "

وإذا دفع إنسان إلى قصار ثوبا ، أو متاعا ليقصره ( 2 ) بأجرة ، فجعل عليه النورة ،

فاحترق ، أو دقه أو عصره ، أو شمسه فزاد عليه ، ( 3 ) فتخرق أو تمزق ( 4 ) شئ من

ذلك ، كان عليه ضمانه ، لأن ذلك من جناية يده ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون

متعمدا لها ، أو غير متعمد ، إذا كان بأجر كما قدمناه ( 5 ) .

فإن ادعى القصار أنه عمل بغير أجر وقال صاحب الثوب أو المتاع بل عمل

بأجر ، كان القول ، قول صاحب الثوب أو المتاع مع يمينه وعلى القصار البينة . فإن

( 1 ) لعل المراد لم يختصم المستأجر والمؤجر الحي ولم يفسخا الإجارة ، وذلك لأن للمستأجر فسخ الإجارة لتبعض المال . ( 2 ) قصر الثوب وتقصيره غسله وتبييضه والقصار من حرفته ذلك . ( 3 ) أي أفرط عليه في الدق و . . ( 4 ) أي تشقق ( 5 ) أي كما فرضنا