المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

إذا استأجر دابة إلى موضع معين

عليه ولم يجز له أن يلبسه يوما بدل ذلك اليوم فإن لم يلبسه واتزر به فخرق كان ضامنا

له ، وإن لم يخرق وجبت الأجرة عليه كاملا .

وإذا استأجر خيمة يستظل بها ، جاز له أن يدخلها غيره ، فإن اتخذها مطبخا

وصارت سوداء من الدخان ، كان عليه الضمان .

وإذا استأجر إنسان دابة معينة ليركبها إلى موضع معين بأجر مسمى كان جائزا ،

وإذا استأجرها كذلك لم يجز أن يحمل عليها سواه ، فإن فعل ذلك وعطبت كان عليه

ضمانها ، وإذا استأجر دابة ليتلقى عليها إنسانا ، أو ليشيعه لم يصح ذلك ، فإن عين

موضعا ينتهي إليه كان جائزا .

إذا استأجر سفينة أو دابة

وإذا استأجر سفينة معينة ، أو دابة معلومة إلى مكان معين ، فعطبت في بعض

الطريق ، انفسخت الإجارة فيما بقي من الطريق وكان عليه الأجر . بما قطعه من طريقه

وإذا استأجر على الإبلاغ ولم يذكر سفينة بعينها ولا دابة بعينها ، كان على

المكاري البلاغ به وله الأجر على كماله .

وإذا استأجر دابة ليطحن عليها ، أو يعمل عملا ، أو يسافر سفرا ، ولم يبين مقدار

ما يطحنه عليها ، أو يسير عليها كل يوم كان جائزا ، وله أن يستعمل الدابة فيما استأجرها

بقدر ما يستعمل فيه مثلها ، فإن تعدى في ذلك كان عليه ضمانها وكذلك الحكم في

السفينة إذا استأجرها على ذلك الوجه . وإذا استأجر شيئا من ذلك فاتفق هو والمكاري

على أن يحمل عليها خمرا ، أو خنزيرا ، أو غير ذلك من المحرمات كان ذلك باطلا ،

فإن استأجرها لذلك ولم يعلم المكاري به كان له الأجرة والإثم على المستأجر ، فإن

كان المتواجران ذميين جاز ذلك بينهما .

إذا استأجر دابة إلى موضع معين

وإذا استأجر دابة إلى مكان عينه ، ثم تجاوزه فهلكت الدابة ، كان ضامنا لها

ولا أجرة عليه فيما زاد بعد المكان الذي عينه ، فإن تجاوز بالدابة المكان الذي حده

وسلمت كان صاحبها مخيرا بين أن يأخذ منه أجرة المثل ، وبين أن يضمنه قيمة ما نقص

وإذا استأجر دابة يوما واحدا ثم أمسكها عنده أياما كان صاحبها مخيرا بين أن

يأخذ قيمة ما نقصت ، وبين أن يأخذ أجرة المثل فيما زاد على اليوم .