المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

الاستيجار للرضاع

فإن فعل ذلك وعطب منها شئ كان على ضمانه ، وإن كان بأمر صاحبها لم يكن عليه

ضمان .

وإذا نه ( 1 ) من الغنم رأس ، وخاف الراعي إن تبعه ليرده ضاع الباقي ،

كان عليه البينة بذلك ، فإن لم يكن له بينة ، كان عليه الضمان .

فإن استأجر من يجيئ بالواحد الذي نه من الغنم ، لم يلزم صاحبها من ذلك

شئ به ، وكان الراعي بذلك متطوعا .

الاستيجار للرضاع

" الاستيجار للرضاع "

وإذا استأجر إنسان ظئرا لترضع له طفلا سنتين بأجر معلوم كان جائزا ويكون

طعامها وكسوتها على نفسها ، وإن شرطت طعامها وكسوتها ودراهم عند فطام الصبي

كان جائزا ، وإذا استأجرها بما ذكرناه لم يجز لها أن تواجر نفسها لرضاع صبي غير

هذا ، ولا تسقي من لبنها إلا له ، أو لولدها .

وإذا شرط المستأجر عليها أن ترضع الصبي في منزله لزمها ذلك ، وإن شرط

رضاعه في منزلها جاز ذلك ، ولا يجوز لها أن ترضعه من غير لبنها على حال إلا أن ينقص

لبنها فتدفعه بأمر أهله إلى خادمها ، أو تستأجر له ظئرا أخرى فيكون ذلك جائزا .

وإذا وقع الصبي فمات ، أو ضاع من يدها ، أو سرق شئ من حليه أو ثيابه بغير

تفريط منها ، لم تضمنه ، وإن كان بتفريط منها ، كان عليها الضمان .

وإذا شرط عليها رضاع الطفل فقط لم يلزمها غيره ، وإن شرط عليها مع ذلك

تمريخه ( 2 ) وغسل ثيابه وما جرى مجرى ذلك ، كان عليها القيام بذلك ، ولا يجوز

لأهل الطفل إخراج الظئر قبل الأجل إلا لعذر مثل أن يكون الطفل لا يقبل لبنها ، أو تحمل

فيخافوا عليه من ذلك أو تكون فاجرة أو سارقة أو ما أشبه ذلك ولا يجوز لها أيضا أن

تخرج من عندهم إلا لعذر ، مثل أن يكون زوجها لم يرض بالإجارة ، أو يكون أهل

( 1 ) أي نفر وذهب ( 2 ) أي تدهينه