المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

كتاب الإجارات

وللمستأجر إذا كان ذلك يضر به فسخ الإجارة على ما قدمناه ، وعليه الأجرة لما سكن

قبل انهدامها : وإن لم يكن عليه في ذلك ضرر لم يجز له الفسخ .

وإذا اختلف المتواجران في مبلغ الأجرة فادعى المستأجر الأقل ، وادعى

المؤجر الأكثر ، وكان مع أحدهما بينة حكم له بها ، فإن لم يكن معه بينة تحالفا فإن

نكل أحدهما عن اليمين ، كان القول قول الآخر مع يمينه ، فإن حلفا جميعا أو نكلا

جميعا عن اليمين انفسخ العقد في المستقبل ، وكان القول قول مالك الدار مع يمينه

فيما مضى : فإن لم يحلف كان له أجرة مثلها عن ما سكنه المستأجر .

وإذا سكن إنسان دار غيره واختلفا ، وقال الساكن سكنتها بغير أجرة وقال

المالك بل استأجرتها مني ، ولم يكن لأحدهما بينة على ما ادعاه كان القول قول

صاحبها مع يمينه .

وإذا استأجر إنسان دارا وأنفق فيها نفقة ، وادعى أن مالكها أمره بذلك فأنكر

المالك لها ذلك كانت البينة على المدعي وعلى صاحب الدار اليمين بأنه لم يأمره

بذلك ، فإذا حلف كان للمستأجر أخذ النقض ( 1 ) .

وإذا استأجر دارا وفعل فيها فعلا من غير إذن مالكها له في ذلك ، فعطب كان

عليه ضمان ما عطب منها ، فإن كان ما فعله كفعل غيره من السكان لم يكن عليه ضمان

فإن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به وسكن في البعض كان جائزا .

وإذا استأجرها وفيها متاع لصاحبها ، وضمن له صاحبها تفريغها وتثاقل عن

ذلك فلم يفرغها لم يكن له من الأجرة إلا بمقدار ما سكن المستأجر فيها .

وإذا استأجرها بدينار ثم آجرها بعشرين درهما أو أكثر من ذلك من الدراهم

كان جائزا وكذلك حكم ما يستأجره من عبد أو بعير أو سفينة ، أو ما جرى مجرى ذلك

( 1 ) النقض : هي الآلات والمصالح المستعملة في الدار ، وفي أكثر النسخ " النقض " بالصاد المهملة وفي نسخة " البعض " ولعل المراد بعض الآلات التي يستعملها المستأجر في الدار .