المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

كتاب المضاربة

في المال فضل فهو شريك ، وإن لم يكن فيه فضل كان الكل لصاحب المال . وكذلك

لا يجوز لصاحب المال وطؤها ، لأنه إن كان في المال فضل فهو شريك ، وإن لم يكن

فيه فضل لم يجز له أن يتصرف في السلعة المشتراة للقراض بما يضر بها ، فإن أراد

أحدهما أن يزوجها واتفقا على ذلك كان جائزا ، لأن الحق لهما جميعا .

وإذا اشترى العامل عبدا من مال المضاربة وأراد أن يكاتبه لم يجز له ولا

لصاحب المال أيضا ( 1 ) أن يكاتبه لأنه نقصان . فإن اتفقا على ذلك كان جائزا لأنه

حقهما وليس لغيرهما فيه حق يمنع من ذلك . فإن اتفقا وكاتباه وأدركه ، عتق وكان

المال ليس فيه فضل كان الولاء لصاحب المال . وإن كان فيه فضل كان الولاء بينهما

على ما شرطاه بالحصة إن كانا شرطا عليه الولاء . فإن لم يكونا شرطا عليه ذلك لم يكن

لواحد منهما عليه ولاء .

وإذا أحضر صاحب المال لغيره ألف دينار وألف درهم ، وقال له : خذ أيهما

شئت قراضا بالنصف ، لم يصح ذلك لأنه لم يعين رأس المال .

تم كتاب المضاربة

( 1 ) وفي نسخة زيادة لفظ " ذلك "