المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

كتاب المضاربة

شرط فلم تفسد المضاربة لذلك . وهذه المسألة مفارقة للأولى لأنه شرط أخذ البضاعة

وفرق بين الارتفاق ( 1 ) بالشرط وبين الشرط ، بيان ذلك :

إنه لو باع دار بشرط أن يدفع إليه المشتري عبدا يخدمه شهرا ، كان البيع باطلا

ولو قال له : إدفع إلى عبدك أيها المشتري يخدمني شهرا من غير شرط كان البيع

صحيحا والفرق بينهما ما قدمناه .

وإذا أعطاه ألفا مضاربة وقال له : أضف إلى هذا الألف من عندك ألفا آخر

واتجر بهما ، على أن الربح بيننا ، لك منه الثلثان ولي الثلث ، أو قال : لك منه الثلث

والثلثان لي ، كان ذلك فاسدا سواء كان الفضل لصاحب المال أو العامل ، لأنه إن

كان لصاحب المال كان ظاهر الفساد ، لأن له نصف المال من غير عمل ، وللعامل بهذا

المال ( 2 ) والعمل معا ، فإذا شرط الثلثين لنفسه من الربح ، أخذ من ربح ألف العامل

قسطا بغير مال فيه ولا عمل وذلك لا يجوز . فإن شرط لنفسه الأقل كان فاسدا أيضا ،

لأن المال شركة بينهما والربح في الشركة يكون على قدر المالين ولا يفضل أحدهما

فيه على الآخر فإذا شرط الفضل لأحدهما بطل ، وإذا بطل كان العقد مضاربة فاسدا

لأنه دفعه إليه بلفظ المضاربة .

فإذا دفع إليه الفين وقال له : أضف إليهما من عندك ألفا يكون الفان من كل

المال شركة بيننا والألف الثالث قراضا بالنصف كان صحيحا ، لأن المال إذا خلط

فهو شركة مشاع كله ، فقد أقر الفين على الشركة وقارضه على ألف مشاع فكان صحيحا

لأن القراض على المشاع جائز .

وإذا خلط العامل مال المضاربة بمال نفسه خلطا لا يتميز معه كان عليه ضمانه ،

لأنه جعله كالتالف ، ألا ترى إنه لا يقدر على رده بعينه على صاحبه ، وإذا لم يقدر على

ذلك كان ضامنا له .

( 1 ) أي المرافقة ( 2 ) أي نصفه كما في المبسوط