المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

كتاب المضاربة

في طعامه وكسوته وغسل ثيابه وركوبه في سفره ، ولما لا بد له منه ، من مال القراض

بالمعروف على قد نفقة مثله ، فإن زاد على ذلك ، حسب له منه قدر نفقة مثله ،

وكان الباقي عليه في ماله . وإذا رجع إلى بلده وقد بقي معه من النفقة طعام أو ثياب

أو غير ذلك كان عليه رده إلى المضاربة .

وإذا استأجر أجيرا يطبخ له ويخبز ويغسل ثيابه ويعمل ما لا بد له منه احتسب

ذلك من مال القراض ، وما كان من جارية لوطء أو خدمة أو دواء أو كحل أو ما أشبه

ذلك ، كان جميعه من مال المضارب خاصة . وإذا كان معه غلمان يعملون في المال جروا

مجراه ، ونفقتهم على مال القراض وكذلك إن كان معه دواب تحمل أمتعة المضاربة

إلى بعض البلدان كان علفها على مال المضاربة ما دامت في المعاملة .

وإذا دفع إليه مالا قراضا فخرج به إلى السواد ( 1 ) يشتري به غلات ، ومسيرة

ذلك يوم أو يومان فأقام في ذلك الموضع يشتري ويبيع كانت نفقته في طريقه

ومقامه من مال المضاربة . ولو إنه في بلد فيه أهله إلا أن ذلك البلد عظيم ، أهله في

ناحية منه وهو مقيم في ناحية أخرى ، يتجر وبينه وبين أهله بعد ، وكان يقيم بحيث

يتجر ولا يرجع إلى أهله لم يكن له نفقة في المضاربة .

ولو كان له أهل بالبصرة وأهل بالكوفة ووطنه فيهما جميعا ، فخرج بالمال من

أحد البلدين إلى الآخر ليتجر فيه ، كانت نفقته في طريقه من مال المضاربة ، فإذا دخل

البلد كانت نفقته على نفسه ما دام به ، فإذا خرج منه عائدا إلى البلد الآخر ، أنفق في طريقه

من مال المضاربة . فإن كان أهل المضارب بالكوفة وأهل صاحب المال بالبصرة

فخرج بالمال إلى البصرة مع صاحب المال ليتجر به ، كانت نفقته في طريقه بالبصرة

وفي عوده إلى بلده من مال المضاربة .

وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا فضاربه بمصر وليس لهما موطن ( 2 ) ، لم ينفق

( 1 ) سواد البلدة : ما حولها من القرى ( 2 ) كذا في النسخ والظاهر أنها تصحيف والصحيح " موطنا " وضمير ليس يرجع " إلى مصر "