المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

كتاب المضاربة

لشريكي كان فاسدا ، لأنهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال وذلك

لا يجوز .

وإذا كان له عند إنسان ألف وديعة ، فقال له : قارضتك على الألف التي في

يدك ، كان القراض صحيحا لأن يد المودع ( 1 ) كيد المودع . وإن كان له في يد غيره

ألف غصبا ، فقارض به صاحب المال الغاصب عليه كان صحيحا ، لأن المال وإن

كان قبل أن يتقارضا غصبا ومضمونا وغير أمانة ، فقد صار بالقراض أمانة فأما

الضمان فليس يزول عنه إلا بأن يدفع المال في ثمن مبيع القراض ، لأنه يكون قد

صرف المال في دين صاحبه بإذنه ، فبرئت ذمته منه بذلك .

وإذا دفع إلى غيره ألفا مضاربة بالنصف ، واشترى بها شيئا للتجارة ، ثم

هلك الألف قبل أن ينقده المضارب للبائع ، كان للمضارب أن يرجع على صاحب

المال بمثله فيدفعه إلى البائع ، فإن قبض الثاني من صاحب المال ، وضاع قبل دفعه

أيضا إلى البائع ، رجع أيضا على صاحب المال بمثله كذلك ، إلى أن يدفع إلى

البائع الألف التي له .

وإذا دفع إنسان إلى غيره ألف درهم مضاربة بالنصف ، فاشترى بها عبدا

يساوي الفين وقبضه وباعه بألفين ، ثم اشترى بألفين جارية ولم ينقد الألفين حتى

ضاعا ، رجع المضارب على صاحب المال بألف وخمس مأة ، وكان عليه في ماله

الباقي يدفعه إلى البائع مع الألف وخمس مأة التي رجع بها على صاحب المال وإذا

قبض الجارية وباعها بخمسة آلاف ، أخذ المضارب ربعها له ، والثلاثة أرباع ، لمال

المضاربة يأخذ منه صاحب المال رأس ماله الفين وخمس مأة ، والباقي ربح بينهما

على ما اشترطا .

وإذا دفع إنسان إلى غيره مالا قراضا بالنصف أو بأكثر أو أقل : فعمل به في

مصره أو في أهله ، لم يكن له على صاحب المال ولا في مال المضاربة نفقة . فإن سافر

به إلى بلد آخر ليتجر فيه . كانت نفقته في طريقه وفي البلد الذي خرج إليه

( 1 ) أحدهما بالفتح والآخر بالكسر