المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

كتاب الشفعة

عنه ، بطلت شفعته ، فإن ادعى غيبة المال ضرب له أجل ثلاثة أيام ، فإن أحضره

وإلا بطلت شفعته ، فإن ذكر أن المال في بلد آخر ضرب له أجل بمقدار ما يصح وصوله

إليه فيه ، إذا لم يكن ذلك مؤديا إلى دخوله ضررا على البائع ( 1 ) فإن أدى إلى ذلك

بطلت شفعته .

والشفعة لا تكون موروثة كما تورث الأموال . فمن كانت له المطالبة بشفعة

فمات قبل المطالبة بها ، ثم حضر وارثه ليطالب بما كان يستحقه الميت من المطالبة

بها ، لم يكن له ذلك وكذلك إن طالب بها ولم يحضر المال ومات ، ثم حضر وارثه

ليطالب بها عن الميت ويحضر المال لم يجز له أيضا ذلك .

وإذا اختلف البائع والمشتري والشفيع في ثمن المبيع الذي وجبت فيه الشفعة

كان القول قول المشتري مع يمينه في ذلك .

والشفعة لا تثبت في معاوضة ولا هبة ولا إقرار بتمليك ولا صدقة ولا ما يكون مهرا

وإنما تثبت فيما يكون مبيعا بثمن معين .

ومن باع شيئا تجب فيه الشفعة نسيئة ، وأحضر صاحب الشفعة المال في الحال

كان الذي وجبت عليه الشفعة مخيرا بين قبضه وبين تأخيره إلى حلول الأجل .

تم كتاب الشفعة

( 1 ) أي البائع في الشفعة وهو المشتري من البائع الأول .