المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

كتاب الشفعة

قلنا له : أجب عن الدعوى . فإن قال : ملكي هو المتقدم ، قلنا له : ليس هذا جواب

الدعوى ، بل ادعيت كما ادعى ، فأجب عن الدعوى . فإن قال : لا يستحق الشفعة

على ، كان القول قوله مع يمينه .

وإن نكل عن اليمين رددناها على المدعي فإذا حلف حكم له بالشفعة وسقطت

دعوى الآخر ، لأنه لم يبق له ملك يدعي الشفعة به بعد ذلك . وإن حلف سقطت دعوى

صاحبه وقبل له الدعوى بعد هذا ، فإذا ادعى بعد ذلك على صاحبه فإن نكل حلف

هو واستحق الشفعة . وإن لم ينكل وحلف سقطت الدعوى وبقيت الدار بينهما جميعا

كما كانت قبل المنازعة .

فإن كان مع أحدهما بينة وشهدت له بالتاريخ فقالت : نشهد إنه ملكها منذ سنة

أو في الشهر الفلاني ، قلنا ليس في هذا التاريخ فائدة لأنا لا نعلم وقت ملك الآخر .

فإن قالت : نشهد بأنه ملك قبل الآخر حكم له بالبينة والشفعة ، لأن البينة متقدمة على

دعوى صاحبه .

فإن كان مع كل واحد منهما بينة وكانتا غير متعارضتين وهو أن تكونا مؤرختين

بتاريخين مختلفين حكمنا بالشفعة للذي تقدم ملكه . فإن كانتا مؤرختين تاريخا واحدا لم يكن

لواحد منهما شفعة وإن كانتا متعارضتين وهو أن يشهد كل واحدة منهما إن هذا سبق

الآخر بالملك ، استعملنا القرعة فمن خرج اسمه حكمنا له به مع يمينه .

وإذا اشترى إنسان شقصا ثم وجد به عيبا كان له رده فإن منعه الشفيع من رده

كان ذلك له ، لأن حق الشفيع أسبق لأنه وجب العقد ، وحق الرد بالعيب بعده ،

لأنه وجب حين العلم . فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رد بالعيب كان له دفع الفسخ

وإبطال الرد ، لأنه تصرف فيما فيه إبطال الشفعة كما لو تقايلا ثم علم بالعيب كان له

رد الإقالة وإعادته إلى المشتري .

وإذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه فيها في بيع نصف

نصيبه وهو الربع وقال له : إن شئت أن تبيع نصف نصيبك مع نصيبي صفقة واحدة