المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

كتاب الشفعة

لم يثبت لأحدهما في ذلك شفعة . والشفعة تثبت بالاشتراك في الطريق ، مثال ذلك :

زقاق ( 1 ) مشترك بين اثنين دارا هما فيه ، فإذا باع أحدهما داره كانت الشفعة له في

ذلك فإن أفرد بيع الدار عن الممر المشترك بأن يحول الباب إلى زقاق آخر أو دار

أخرى بطلت الشفعة .

وإن كانت الدور أكثر من دارين والشركاء أكثر من اثنين بطلت الشفعة عند

أكثر أصحابنا على ما قدمناه .

وإذا اشترى إنسان دارا والطريق إليها من شارع أو درب ( 2 ) نافذ ، لم يكن

في الطريق شفعة لأنه غير مملوك ، وأما الدار فليس فيها شفعة لأن الشفعة لا تثبت

بالجوار كما قدمناه .

فإن كان الطريق مملوكا مثل الدرب - الذي لا ينفذ - المشترك بين أهله

وطريقهم إلى دورهم فمتى اشترى إنسان منه دارا وكان الشركاء أكثر من واحد

لم يثبت فيها شفعة وإن كان واحدا فله شفعة ، إلا أن يكون المشتري يحول باب

الدار إلى درب آخر فلا يثبت الشفعة حينئذ في الدار ، وهذا الدرب يثبت به الشفعة

عندنا .

والشفعة واجبة للمولى عليه . ولوليه أخذ ذلك له . والمولى عليه : المجنون

والصبي ، والمحجور عليه لسفه والولي لهؤلاء : الأب ، والجد أو الوصي من قبل

واحد منهما ، أو أمين القاضي إن لم يكن هناك أب ، ولا جد . ولوليه أن يأخذ

ذلك له من غير انتظار لبلوغه ورشاده إذا كان له غبطة ( 3 ) في ذلك ، فإذا أخذ له

لذلك لم يكن للصبي - إذا بلغ أو غيره إذا علم رشده - رد ذلك على المشتري . فإن

ترك الأخذ له لم تبطل حق الصبي فإذا بلغ ورشد كان مخيرا بين المطالبة بذلك

وأخذه ، وبين تركه .

( 1 ) الزقاق : الطريق الضيق ( 2 ) الدرب : الطريق . ( 3 ) في بعض النسخ " حظ " بدل " الغبطة "