المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

17 كتاب حظر الغصب والتعدي

المثل ( 1 ) فإن قال له صاحبه : اتركه بمكة ولا ترده ، لم يجز للغاصب رده لأنه قد

خفف عنه مؤنة نقله .

فإن قال للغاصب : عليك الرد إلا إنني لا أكلفك ذلك أعطني أجرة رده إلى

مصر ، لم يلزم الغاصب ذلك لأن الواجب عليه هو المنفعة فلا يملك مطالبته بالبدن ،

لأن مع القدرة على المثل لا يضمن القيمة .

وإذا غصب إنسان شيئا من الفواكه التي لا تبقى ، مثل الموز والتفاح والكمثرى ( 2 )

وما أشبه ذلك ، فتلف ذلك في يده وتأخرت المطالبة بقيمته ، كان عليه أكثر ما كانت

قيمته من وقت الغصب إلى وقت التلف . فإذا كان الغصب مما يجري فيه الربا

كالأثمان والمكيل والموزون فجنى عليه جناية ، استقر أرشها ، مثل إن كان الغصب

دنانير ثم سبكها أو طعاما فبله فاستقر نقصه كان عليه رده بعينه وعليه ضمان ما نقص .

وإذا غصب إنسان عبدا فرده وهو أعور ، واختلفا فقال سيده : عور عندك ،

وقال الغاصب : بل عندك ، كان القول قول الغاصب مع يمينه ، لأنه غارم . فإن

اختلفا في ذلك بعد موت العبد ودفنه كان القول قول السيد : بأنه ما كان أعور .

والفرق بينهما إنه إذا مات ودفن فالأصل السلامة حتى يعرف عيب فكان القول قول سيده ،

وليس كذلك إذا كان حيا لأن العور موجود مشاهد والظاهر أنه لم يزل ( 3 ) حتى

يعلم أنه حدث عند الغاصب .

وإذا غصب إنسان جارية فولدت ولدا مملوكا كان عليه رده . فإن كانت قيمتها

نقصت بالولادة كان عليه مع رد الولد أرش ما نقصت . فإن كان الولد قائما رده

وإن كان تالفا رد قيمته .

( 1 ) لأن المالك يملك " عمل الرد إلى مصر " على ذمة الغاصب ، فالغاصب ضامن بهذا العمل وهو يجري ضمان المثل ، وفي ذيل المسألة ما يوضحه . ( 2 ) الكمثرى : الإجاص ( ويقال : بالفارسية گلابي ) ( 3 ) لعل معناها : لم يزل موجودا قبل الغصب