المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

17 كتاب حظر الغصب والتعدي

من الثمار كالرطب والعنب والتفاح وما جرى مجرى ذلك إنما يضمن بالقيمة . فإن

كان رطبا فشمسه كان عليه رده إن كان قائما ، ومثله إن كان تالفا لأن الثمر له مثل ، فإذا رد

مثله إن كان تالفا ، أو رد المشمس بحاله إن كان قائما ، وكانت قيمته زادت بالشمس

أو لم تزد ولم تنقص عن قيمة الرطب ، لم يكن على الغاصب شئ .

وإن نقصت بالتشميس كان ضامنا لما نقص . فأما الشجر فإن كان نقص عنده

كان عليه أرش النقص . وأما الأجرة فليس عليه ضمانها . والفرق بين الأرض والشجر

أن منافع الشجر ثمرها وتربيتها ( 1 ) إلى وقت إدراكها وهذه المنافع قد رجعت إلى

مالكها بكون نماها له ، فلهذا لم يضمنها الغاصب كمنافع الغنم ، ومنافع الأرض

عادت إلى الغاصب ، فلهذا كان عليه ضمان أجرتها .

فإن كان الغصب ماشية فنتجت نتاجا كان النتاج لمالكها مثل الثمرة سواء .

فإن كان النتاج قائما كان عليه رده وإن كان تالفا كان عليه رد قيمته ، وأما اللبن فعليه

مثله ، لأنه يضمن بالمثلية كالأدهان والحبوب .

وأما الشعر والوبر والصوف فعليه مثلها إن كان لها مثل أو القيمة إن لم يكن

لها مثل .

وإذا كان الخمر والخنزير في يد مسلم فأتلفه متلف لم يكن عليه ضمان ، مسلما

كان المتلف أو كافرا . فإن كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان عندنا ،

مسلما كان المتلف أو كافرا . والضمان هو قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه ولا يضمن

ذلك بالمثلية على حال .

وإذا غصب إنسان بمصر طعاما ونقله إلى مكة فاجتمع به صاحبه بمكة كان

له مطالبته برده إلى مصر ، لأنه نقله بغير حق ، ولأن رده يجري مجرى ضمان

( 1 ) أي تربية الشجر لثمرها حتى أدرك الثمر ، وفي بعض النسخ " ترسها " وفي واحدة منها " بنفسها " بدل " تربيتها " والظاهر أنها تصحيف والصحيح ما في المتن كما في المبسوط ( ج 3 ، ص 100 )