المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

17 كتاب حظر الغصب والتعدي

فسقط واندفق ، فإن السبب يسقط حكمه لأنه قد حصلت ( 1 ) مباشرة وسبب غير

ملج ( 2 ) فسقط حكمه بغير خلاف .

فإن كان ما في الزق جامدا كالسمن أو العسل أو الدقيق أو ما أشبه ذلك وكان

على صفة لو كان ما فيها مائعا لم يخرج وبقي بحاله ، ثم ذاب فاندفع بسبب آخر

فلا ضمان عليه . وإن كان على صفة لو كان ما فيها مائعا خرج ثم ذاب بحر الشمس أو

الضرب وخرج ، كان عليه الضمان لأن خروجه بسبب كان عنه ، لأنه حل الزق ولم

يحدث بعد حله مباشرة من غيره ، وإنما ذاب بحر الشمس فإذا لم يحدث بعد الحل

فعل كان ذهابه بسراية فعله .

وإذا غصب شاة ( 3 ) عليها فحلا لنفسه فأتت بولد ، كان الولد لصاحب

الشاة دون الغاصب ، لأن الولد يتبع الأم . فإن كان الفحل قد نقص بذلك ، لم يكن

على صاحب الشاة ضمان ، لأن التعدي من صاحبه فلا يرجع به على غيره . فإن كان

غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه كان الولد لصاحب الشاة . وأما أجرة الفحل فلا تلزم

الغاصب لأن كسب الفحل منهي عنه .

وإن كان الفحل قد نقص بالضراب ( 4 ) كان على الغاصب الضمان لأنه متعد فيه

وإذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه كان الزرع له دون مالك الأرض ، لأنه

عين ماله زاد ونما وعليه أجرة مثلها من وقت الغصب إلى وقت الرد ، لأن هذه

المنافع مضمونة على الغاصب كما هي مضمونة بالبيع . فإن نقصت الأرض كان عليه

أرش النقص . وإن لم يزرعها كان عليه أجرة المثل من وقت الغصب إلى وقت الرد

وإذا غصب شجرة فأثمرت كالنخل وما أشبهها كان الثمر لمالك الشجر ، لأنه

عين ماله زاد ونما . فإن كان رطبا رده بحاله وإن تلف رطبا فعليه قيمته لأن كل رطب

( 1 ) أي منه ( 2 ) مخفف ملجئ ، والسبب الملجئ ما يترتب عليه المسبب لا محالة ( 3 ) نزى نزوا الفحل : وثب ( 4 ) أي النزو والوثوب