المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

17 كتاب حظر الغصب والتعدي

لأنه الوقت الذي حال بين سيدها وبين التصرف فيه ، لأنه قبل ذلك غير مالك

للتصرف فيه .

وإن وضعته ميتا لم يلزمه ضمان له ، لأنه لم يثبت لنا حياة ( 1 ) ولا علمناها قبل

ذلك وأيضا فإنه ما حال بينه وبين السيد في وقت التصرف .

فإن كانا عالمين بالتحريم كان الحد عليهما واجبا ، لأن الوطء منهما زنا .

فإن كانت الموطوءة بكرا كان عليه أرش البكارة وقد ذكرناه فيما تقدم . وعليه أجرة

مثلها من وقت القبض إلى وقت الرد . وعليه المهر إذا كان أكرهها . وإن لم يكن

أكرهها لم يلزمه ذلك ، لأنها إذا طاوعته في ذلك كانت زانية والزانية لا مهر لها .

فإن أحبلها لم يلحق النسب به لأنه عاهر ويكون الحمل مملوكا ، لأنها علقت

من الزنا فإذا وضعته كان عليه ما نقصت بالولادة . فإن وضعته حيا فهو مملوك مغصوب

في يده مضمون عليه . فإن كان قائما رده وإن كان تالفا عليه قيمته أكثر ما كانت قيمته

من وقت الوضع إلى وقت التلف . وإن وضعته ميتا لم يلزمه قيمته ولا غيرها لأنا

لا نعلم له حياة كما قدمناه .

فإن كانت المرأة عالمة بالتحريم والرجل غير عالم به وكانت مكرهة فالحكم

فيها كالحكم فيما ذكرناه إذا كانا غير عالمين بالتحريم . وإن كانت مطاوعة له في

ذلك ، فالحكم فيهما أيضا كالحكم فيهما إذا كانا غير عالمين إلا في الحد عليها . فإن

كان الرجل عالما والمرأة غير عالمة بذلك فالحكم فيه كالحكم إذا كانا عالمين إلا في

وجوب المهر عليه وسقوط الحد عنها . أما ( 2 ) وجوب الحد عليها فلأنها عالمة بالتحريم

وأما سقوط المهر عنه فلأنها زانية ولا مهر لزانية .

وإذا غصب إنسان من غيره دارا وسكنها أو لم يسكنها ومضت مدة يستحق

لمثلها الأجرة كان ذلك واجبا عليه . وإذا غصبه دابة وركبها أو لم يركبها حمل عليها

( 1 ) في بعض النسخ " لها جناية " . ( 2 ) تعليل لحكم ما إذا كانا عالمين حتى يتبين الفرق بين المسألتين .