المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

17 كتاب حظر الغصب والتعدي

التي تثبت في ذمته في حال الاتلاف اختلف القيمة أم لم تختلف ، سواء كان اختلافها

متساويا ( 1 ) أو متبائنا ، فإن جنى على شئ من ذلك جناية أتلفت بعضه مثل أن يكون

آنية كسرها أو ثوبا خرقه كان عليه القيمة فيما نقص لا غير .

وإذا غصب حيوانا فإما أن يكون آدميا أو غير آدمي ، فإن كان غير آدمي

فهو كالدواب وما لا مثل له . فإن أتلفها فكمال القيمة . وإن جنى عليها ففيه قيمة

ما نقص بعد اندمالها فيكون عليه قيمة ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد

الاندمال . وهو جار مجرى الثياب سواء إلا في أن الجناية على الثوب لا تسري إلى

ما فيه والجناية على البهيمة تسري إلى نفسها .

وإن كان الحيوان آدميا وكان حرا فقتله كان عليه ديته . وإن جنى عليه جناية

وكان فيها مقدر فذلك المقدر . وإن لم يكن فيها مقدر كان فيها حكومة وهي أن

يقوم لو كان عبدا ليس به جناية . ثم يقوم وبه جناية فيلزمه بحساب ذلك .

وإن كان عبدا فقتله كان عليه قيمته . فإن زادت هذه القيمة على دية الحر

لم يجب عليه هذه الزيادة . فإن مثل به كان عليه قيمته وانعتق عليه . وإن جنى عليه

جناية دون التمثيل وكان لهذه الجناية في الحر أرش مقدر كالأطراف والعينين

والموضحة ( 2 ) وما أشبه ذلك ففيه مقدار أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما

تضمن من الحر ديته . فأما الحارصة ( 3 ) والباضعة ( 4 ) ففيها بحساب ذلك من دية

الحر أيضا ، لأن هذه عندنا في الحر مقدرة .

وإن لم يكن لها في الحر أرش مقدر كان فيه أرش غير مقدر ، وهو الفصل

بين قيمته صحيحا من غير جناية وقيمته بعد الجناية واندمالها .

( 1 ) لعل المراد بالمتساوي هو المتقارب وبالمتبائن هو المتباعد . ( 2 ) الموضحة : من باب وضح فيقال : أوضحت الشجة بالرأس كشف العظم . ( 3 ) الحارصة : من حرص أي شق الجلد . ( 4 ) الباضغة : الشجة التي تشق اللحم ولا تبلغ العظم ولا يسيل منها دم فإن سال فهي دامية .