المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

17 كتاب حظر الغصب والتعدي

النقرة ( 1 ) كان عليه قيمة ما أتلف من غالب نقد المصر ، ثم نقد المصر إما أن يكون

من جنسه أو غير جنسه وإن كان من غير جنسه وذلك مثل أن يتلف فضة وغالب

نقد المصر دنانير أو يتلف ذهبا وغالب النقد دراهم ، فعليه قيمته من غالب النقد ، فإن

كان غالب النقد من جنسه ، وذلك مثل أن يتلف فضة وغالب النقد دراهم

فإن كان الوزن والقيمة سواء ، أخذ وزنها من غالب . وإن اختلفا وكانت

القيمة أكثر من وزنها من غالب نقد المصر أو أقل من وزنها كان له قيمتها ، إلا أنه

لا يتمكن من أخذ ذلك من غالب نقد المصر ، لأنه ربا ، لكن يقوم بغير جنسه ويأخذ

قيمته ليسلم من ذلك ويأخذ تمام حقه .

وإن كان فيه صنعة وكان مما استعماله مباح مثل حلي النساء والخواتيم

الفضة لرجال ، وما أشبه ذلك وكان وزنها مثلا مأة وقيمتها لأجل الصنعة مأة وعشرون

فإن كان نقد المصر من غير جنسها قومت به لأنه لا ربا فيه . وإن كان غالب هذا

النقد من جنسها مثل أن يكون ذهبا وغالب النقد نصف قيمتها ، قومت بغير جنسها

ليسلم من الربا فيكون الوزن بحد الوزن والفضل في مقابلة الصنعة لأن للصنعة قيمة

ألا ترى إنه يصح الاستئجار على تحصيلها ، ولأنه لو كسره إنسان فعادت قيمته إلى

مأة كان عليه أرش النقص .

وإن كان مما استعماله حرام مثل أواني الذهب والفضة ، فإن الصنعة تسقط

وتكون كالتي لا صنعة فيها وقد تقدم ذكر ذلك .

وإن كان من غير جنس الأثمان كالثياب والحديد والرصاص والخشب والعقار

وما جرى مجرى ذلك من الأواني كالصحاف ( 2 ) وغيرها كان ذلك مضمونا بالقيمة . فإن

أتلف شيئا من ذلك كان عليه قيمته . فإن تراخى وقت القبض لم يجب عليه إلا القيمة

( 1 ) في النسخ " البقرة " والظاهر أنها تصحيف والصحيح ما في المتن كما في المبسوط ج 3 ، ص 61 ، والنقرة : هي القطعة المذابة من الذهب والفضة . ( 2 ) الصحاف جمع صحفة : إناء كالقصعة .