المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

17 كتاب حظر الغصب والتعدي

" كتاب حظر الغصب والتعدي "

وتحريم ذلك معلوم من جهة العقل والشرع . فأما من جهة العقل فهو معلوم

من استحقاق الذم لمن غصب مال غيره وتصرف فيه بغير إذنه وتعدى عليه فيه .

وهذا ( 1 ) وغيره مما يدل على ذلك ، قد تضمنه كتب الأصول ولا معنى لإيراد كل

ذلك هاهنا ، لأن ذكره في كتب الأصول أولى من ذكره في كتاب من كتب الفروع

وأما من جهة الشرع فإجماع المسلمين منعقد على حظره وتحريمه . وقول الله

سبحانه :

" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ( 2 )

والغصب لا يكون عن تراض من صاحب المال المغصوب منه والغاصب له .

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب

نفس منه ( 3 ) وروي أيضا عنه صلى الله عليه وآله قال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ( 4 ) وروي

( 1 ) في نسخة " وهكذا غيره " بدل " وهذا وغيره " ( 2 ) النساء ، الآية 28 ( 3 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 59 ، وروي مضمونه في الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 . ( 4 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 59 ، وفي الوسائل ، ج 8 ، الباب 158 ، من أبواب العشرة ، الحديث 3 ، إلا أن فيه : حرمة ماله . . ومرجع الضمير هو المؤمن .