المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

إجارة العارية واعارتها

الزرع لصاحب الحب ، لأنه عين ماله فإذا كان كذلك لم يجز لصاحب الأرض مطالبته

بقلعه ، لأنه لم يتعد في ذلك .

ويجوز إعارة الفحل ، وإعارة المملوك للخدمة ، فإن كان امرأة لها هيئة كره

ذلك فيها ، وإن كانت عجوزا لم يكن فيه كراهة ولا تجوز إعارتها للاستمتاع بها ،

لأن البضع لا يستباح بالعارية . ويكره استعارة الأبوين للخدمة لأن استخدامهما من

ولديهما مكروه له .

فإن استعارهما ليخفف عنهما ويرفههما من خدمتهما سيدهما كان ذلك حسنا

وفيه فضل .

" إجارة العارية وإعارتها "

والعارية لا تجوز إعارتها ولا إجارتها أيضا ، لأن المستعير لها لا يملك منافعها

فلا يصح منه إعارتها ولا عقد إجارتها .

وإذا كان مع رجل محل ، صيد لم يجز للمحرم أن يستعيره منه ، لأنه لا يجوز

له إمساكه . فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه . فإن تلف في يده لزمه قيمته

لصاحبه والجزاء لله سبحانه . وإذا استعار المحل من المحرم مثل ذلك مثل أن يحرم

وفي يده صيد فإذا أخذه منه كان ذلك له . فإن تلف لم يلزمه ضمانه ، لأن ملك المحرم

له قد زال عنه وتخليته له عند إحرامه واجبة عليه فإذا أخذه المحل وتلف من يده

لم يلزمه شئ ، لأنه ليس بملك له أخذه منه ولا استعارة .