المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

التعدي في العارية

فإذا استعار إنسان شيئا وقبضه كان له الانتفاع به بمقدار ما أباحه المعير الانتفاع

به ، فإن تعدى أو شرط عليه الضمان لما ينقص من الأجزاء ، لزمه ذلك .

ومن استعار منشفة ( 1 ) فذهب خملها باستعماله لها لم يكن عليه في ذلك ضمان

لأن إذن المعير للمستعير في استعمالها أذن في ذلك بمجرى العادة ، وكذلك حكم

جميع الثياب التي تذهب جدتها ( 2 ) بالاستعمال في إنه ليس على مستعيرها في ذلك

ضمان إلا أن يكون متعديا في ذلك فيلزمه الضمان

والعارية على ضربين : مضمونة وغير مضمونة فأما المضمونة فهي ما كانت

ذهبا أو فضة وأما التي ليست مضمونة فكل ما عدا ذلك ، إلا أن يشترط الضمان فيها

على قدمناه .

وإذا كان عند إنسان عارية وردها إلى صاحبها أو وكيله برأ من ضمانها ، فإن

ردها إلى ملكه مثل أن يكون دابة فيردها إلى اصطبل صاحبها ويشدها فيه لم يبرأ من

ضمانها .

وإذا اختلف صاحب دابة وراكبها فقال صاحبها " أكريتكها " وقال الراكب

" أعرتنيها مضمونة " كان القول قول الراكب مع يمينه وعلى صاحبها البينة لأنه يدعي

أجرة الركوب . وكذلك الحكم في الأرض المستعارة للزراعة إذا اختلف صاحبها

والزارع ، فادعى الزارع العارية وادعى صاحب الأرض الإيجار ، فإن القول قول

الزارع مع يمينه .

التعدي في العارية

" التعدي في العارية "

وإذا استعار دابة إلى موضع معين فجاوزه كان عليه الضمان وكذلك إذا

استعارها يوما أو شهرا فزاد على ذلك .

وإذا استعار إنسان من غيره أرضا لبناء أو غرس وأذن له في ذلك كان جائزا

( 1 ) منديل يتمسح به والخمل أي الوبر ( 2 ) أي جودتها وحسنها .