المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

الاعراض بعد الاقرار

وإذا قال إنسان : " على لبهيمة زيد مأة درهم ، أو عشرة دنانير ، أو ما أشبه

ذلك كان هذا الاقرار باطلا ، لأن البهيمة لا يثبت لها مال . ولو قال : " على بسبب

هذه البهيمة مأة درهم " وما أشبه ذلك كان هذا الاقرار صحيحا لأن معنى السبب أن يكون

ذلك المال ثبت عليه من أجرة منافعها أو من جناية عليها أو ما جرى مجرى ذلك . فإن

قال : " لعبد زيد على مال " كان ذلك صحيحا ويكون إقرارا لسيد العبد لأن العبد يصح

له أن يثبت له مال من اكتساب أو غيره فإذا ثبت له ذلك ثبت لسيده .

وإذا أقر إنسان بأن غيره والده أو والدته وصدقه ذلك الغير فيما أقر به كان

إقراره مقبولا وتوارثا ، فإن لم يصدقه في ذلك كان إقراره باطلا .

فإن أقر بأن غيره ولده وكان المقر به مشهورا بالنسبة إلى غير المقر به كان إقراره

أيضا باطلا وإن لم يكن مشهورا بذلك قبل إقراره وألحق الوالد ( 1 ) به سواء صدقه

الولد في ذلك أو لم يصدقه وتوارث ( 2 ) .

فإن أقر بزوجة وصدقته في ذلك قبل إقراره وتوارث ، وإن لم تصدقه كان

إقراره باطلا

فإن أثبت بينة بما أقر به حكم له بها ، وإن لم يثبت له بينة بذلك لم يلتفت إلى

إقراره فإن أقرت المرأة بزوج كان الحكم فيها كالحكم في الرجل سواء .

فإن أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك من ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا وكان

للمقر ورثة مشهوري النسب لم يقبل إقراره إلا ببينة ولم يتوارثا ، سواء صدقه المقر به

أو لم يصدقه . وإن لم يكن له ورثة غير الذي أقر به وصدقه في ذلك ، قبل إقراره

وتوارثا . وإن لم يصدقه كان إقراره باطلا .

فإن هلك إنسان وخلف وارثا فأقر بعضهم بوارث آخر وكان المقر به أولى من

المقر بالميراث سلم إليه المقر جميع ما حصل في يده من الميراث . وإن كان مثله دفع

( 1 ) لعلها تصحيف والصحيح " الولد " ( 2 ) لعل أصلها " توارثا " .