المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

الاعراض بعد الاقرار

ينظر فيه من هذه السنة إلى السنة التي ادعى عليه فيها البلوغ فيكون خمسة عشرة سنة

أو يقر الصبي بالبلوغ ، أو شاهد ( 1 ) منه الإنزال ، فإن عدم المدعي البينة على ما ادعاه

من ذلك وطلب يمين الصبي على أنه لم يبلغ ، لم يجب له ذلك ، وكان القول قول

الصبي بغير يمين ، لأن إثبات يمينه يقتضي إبطالها ونفيها ، لأن الصبي إذا حلف

على أنه صبي وحكمنا بصباه أبطلنا يمينه لأن يمين الصبي غير صحيحة .

فإن أقر الصبي بالبلوغ ووجد لم يبلغ القدر الذي يمكن البلوغ فيه لم يلتفت

إلى إقراره . وإن كان قد بلغ ذلك القدر كان إقراره صحيحا وحكم عليه بالبلوغ ،

لأنه أقر بما يمكن كونه صادقا فيه ولا يجوز المطالبة له بيمين على ما أقر به ، لأنه

لا يتعلق بذلك حق لغيره وإنما يتعلق به حق لنفسه .

والصبية إذا أقرت بأنها قد حاضت كان الحكم فيما أقرت به من ذلك كالحكم

الذي ذكرناه في إقرار الصبي بالبلوغ .

وإذا قال إنسان : " لزيد على درهم ودرهمان ، أو دينار وديناران " وجب عليه

ثلاثة دراهم أو ثلاثة دنانير لأنه عطف الدرهمين على الدرهم ، وكذلك الدينارين

على الدينار والمعطوف غير المعطوف عليه .

وإذا قال الإنسان : " تملكت هذه الدار من زيد " كان ذلك إقرارا منه بالدار

لزيد وفيه الدعوى منه بأن ملك زيد قد زال عنها وملكها هو ، فإذا كان كذلك وخالفه

زيد في ذلك كان القول قول زيد المقر له مع يمينه . فإن قال : " هذه الدار قبضتها

من يد زيد فإنه يكون مقرا لزيد باليد ويجب عليه تسليم الدار إليه وعليه البينة

فيما ادعاه من سقوط حق اليد وانتقاله إليه ، فأن لم يكن له بينة كان القول قول المقر له

مع يمينه .

فإن قال : " هذه الدار قبضتها على يد زيد ، أو ملكتها على يد زيد " لم يكن ذلك

إقرارا بيده ولا ملكه لأن ظاهر هذا اللفظ أنه قبضها أو ابتاعها بوساطته أو معونته .

( 1 ) لعلها تصحيف ، والصحيح " شاهدوا " أو يكون هو الحاكم .