المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

الاعراض بعد الاقرار

الأول ، فإن قال " لزيد على ألف درهم من ثمن مبيع " وسكت ثم قال : " لم أقبضه "

سمع منه ذلك لأن قوله بعد سكوته لم أقبضه غير مناف لإقراره المتقدم لأنه يجوز

أن يكون عليه ألف درهم ثمنا ولا يجب عليه تسليمها حتى يقبض المبيع ، وأيضا فإن

الأصل أن لا قبض .

فإن قال " لزيد على ألف درهم مؤجلا إلى الوقت الفلاني " وجب عليه ذلك

في الأجل المذكور .

وإذا شهد شهود على إنسان بإقراره ولم يقولوا " وهو صحيح العقل " كانت الشهادة

صحيحة بذلك الاقرار ، لأن الظاهر أن الشهود لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل

ولأن الظاهر صحة إقراره أيضا . فإن شهدوا وقالوا : " وهو صحيح العقل " كان ذلك

منهم تأكيدا وإذا كان الأمر في الشهادة بالإقرار على ما ذكرناه وادعى المشهود عليه

إنه أقر وهو مجنون وأنكر المقر له ذلك كان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل فقد

الجنون وعدمه .

فإن ادعى أنه أكره على الاقرار لم يسمع منه ذلك لأن الأصل فقد الإكراه .

فإن أتيت بينة على أنه كان مقيدا أو محبوسا وادعى الإكراه قبل ذلك منه ، لأن الظاهر

من حال المقيد والمحبوس إنه كان مكرها على التصرف والإقرار .

وإذا قال إنسان : " لزيد على دينار في عشرة ، أو درهم في عشرة " وكان يريد بذلك

ضرب الحساب ، وجب عليه عشرة دنانير أو عشرة دراهم ، لأن الواحد في عشرة ،

عشرة . وإن لم يرد ضرب الحساب وجب عليه دينار واحد أو درهم واحد ، لأنه يكون

المعنى فيه " له دينار في عشرة لي " ويجري ذلك مجرى القول بأن له علي عمامة في

صندوق ، أو قميص في منديل ، وما أشبه ذلك .

وإذا ادعى إنسان على صبي البلوغ وقال الصبي : " لم أبلغ " كان على المدعي

البينة فيما ادعاه من بلوغ الصبي : إما بأن ( 1 ) شهد شهود بأنه ولد في سنة معينة ثم

( 1 ) في نسخة " فإن " وفي أخرى " وإن " والظاهر إنهما تصحيف