المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

الاعراض بعد الاقرار

أنكره وإقرار العبد لم يصح فلم يثبت ( 1 ) عليه لأحد ملك فينبغي أن ينعتق كما قدمناه

وإذا التقط إنسان لقيطا ورباه ثم أقر الملتقط بأنه عبد لزيد لم يقبل إقراره ، لأن

الظاهر في اللقيط الحرية .

وإذا ادعى إنسان على غيره أنه مملوكه وأنكر العبد ذلك كان القول قول

المدعى عليه مع يمينه لأن الظاهر من الحال ، الحرية . فإن لم ينكر دعواه وأقر بما

ادعاه من الرق ثم ادعى إنه أعتقه وأنكر سيده ذلك كان القول قول السيد . لأن

الأصل هي نفي العتق .

وإذا أقر فقال : " لزيد عندي درهم ودرهم " لزمه درهمان وكذلك لو قال :

" لزيد عندي درهم ودرهم ودرهم " لزمه ثلاثة دراهم ، وكذلك إذا عطف درهما على درهم

بلفظ " ثم " فإن قال : " له عندي درهم فدرهم " لزمه درهمان ، لأن الفاء من حروف

العطف فهي وإن أفادت التعقيب فليس له هاهنا فائدة .

وإذا أقر فقال : " لفلان عندي قفيز لا بل قفيزان " لزمه قفيزان وكذلك لو قال :

" درهم لا بل درهمان " لأن " بل " للإضراب عن الأول والاقتصار على الثاني . فإن قال :

درهم لا بل أكثر منه لزمه درهم وزيادة عليه فإن قال " له على قفيز حنطة لا بل قفيز شعير "

لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير لأنه أقر بجنس آخر فلا يقبل منه النفي للأول

وإذا قال إنسان يوم الخميس : " لزيد على درهم " ثم قال يوم الجمعة : " له

على درهم " وجب عليه درهم واحد ويرجع في التفسير إليه . فإن قال يوم الخميس :

" لزيد على درهم من ثمن مملوك " وقال يوم الجمعة : " له على درهم من ثمن ثوب "

وجب عليه درهمان ، لأن ثمن المملوك غير ثمن الثوب وكذلك الحكم في كل إقرارين

أضيف كل واحد منهما إلى سبب غير السبب الذي يضاف الآخر إليه .

وإذا قال : " لزيد على درهم لا بل درهم " وجب عليه درهم واحد ، لأنه أمسك

ليستدرك ولم يذكر فليس عليه غير ذلك . ولو قال : " لزيد على عشرة لا بل تسعة "

( 1 ) في نسختين " فلو ثبت " والظاهر أنها تصحيف .