المهذب — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

الاعراض بعد الاقرار

وإذا كان عند إنسان عشرة من العبيد فأقر لغيره بهم فقال : " هؤلاء العبيد لزيد

إلا واحدا " كان الاقرار صحيحا ويرجع في تبين الواحد إليه . فإن بين التسعة المقر

بهم كان كافيا في بيان الواحد ، وإن بين الواحد كان كافيا في ذلك لأنه إذا بين أحد

الوجهين وعينه تبين الآخر وتعين . فإذا اختلفا في الواحد فكذب المقر له للمقر كان

القول قول المقر مع يمينه ، لأنه أعلم بما أقر به وبما استثناه ، ولأنه أيضا في يده .

وإذا أقر إنسان بغصب فقال : ( غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو ) لزمه

الاقرار وكان عليه تسليم الدار إلى زيد الذي إقرانه غصبه إياها ، لأنه أقر له باليد وقد

تكون في يده بإجارة أو رهن . فأما إقراره بأنها ملك لعمرو فلا يصح الاقرار بما هو في

يد غيره ، ويجرى ذلك مجرى قوله : " الدار التي في يد فلان لفلان " فإن ذلك لا يصح

وشهادته بذلك لا يقبل ، لأنه غاصب ، وإذا كان كذلك وجب عليه تسليم الدار إلى زيد

وتكون الخصومة فيها بين زيد وبين عمرو الذي أقر بأنها ملكه ، وليس على هذا الغاصب

ضمان في الدار لعمرو بإقراره بأنها ملكه ، لأنه ما أقر له بشئ ثم حال بينه وبينه وإنما

أقر لواحد منهما باليد وللآخر بالملك ، وقد يجوز أن يكون في يد أحدهما بإجارة

أو رهن كما قدمناه ويكون ملكا للآخر .

الاعراض بعد الاقرار

" الإعراض بعد الاقرار "

وإذا قال إنسان : " هذه الدار لزيد ، لا بل لعمر " أو قال : " غصبتها من زيد لا بل

من عمرو " فإن إقراره بها للأول لازم وعليه غرامتها للثاني ، لأنه حال بينه وبين ما أقر به

له ويجرى ذلك مجرى أن يتلف له مالا ثم يقر به لغيره في لزوم غرامته له .

وإذا كان العبد مأذونا له في التجارة وأقر بما يوجب حقا على سيده ( 1 ) لم يقبل

إقراره وإن أقر بما يوجب مالا وكان ذلك لا تعلق له بما أذن له فيه من التجارة مثل

أن يقول : " أهلكت مال زيد " أو " غصبته مالا " لم يقبل إقراره بذلك .

( 1 ) في نسخة " على بدنه " بدل " على سيده " .