المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

باب بيع المعيوب

للواحد منهما رد نصيبه منه كما قدمناه في الاثنين إذا ابتاعا عبدا .

وإن كان اشترى العبد مطلقا ولم يبين للبائع ما ذكرناه ووجد به عيبا وأراد

واحد منهما رد نصيبه ، لم يجز له ذلك بغير خلاف لأن الظاهر إنه اشتراه له صفقة واحدة ،

وقوله لا يقبل بعد البيع بأنه اشتراه لهما .

وإذا ابتاع إنسان جارية جعدة ( 1 ) فخرجت سبطة كان له الرد إذا أختار ذلك

فإذا ابتاعها سبطة وخرجت جعدة لم يكن له الرد لأنها خير مما شرط ، وقد ذكر أنه

له الرد لأنها خلاف ما شرط والأول أقوى لما ذكرناه .

وإن اشتراها وقد بيض وجهها بطلاء ( 2 ) ثم أسمر ، أو احمر خدها بالكلكون ثم

أصفر ، كان مخيرا بين ردها وإمساكها .

فإن أسلم في جارية سبطة فسلم إليه جعدة فعلى ما قدمناه . وإذا اشترى جارية

ولم يشترط أنها بكرا وثيب فخرجت ثيبا أو بكرا لم يكن له خيار ، ( 3 ) وكان له الأرش

ومن ابتاع عبدا مطلقا فخرج مسلما ، أو كافرا لم يكن له خيار ، لأنه لم يشترط

واحدا من الأمرين ، فإن شرط كونه مسلما فخرج كافرا كان له الخيار لأنه بخلاف

ما شرط .

وإن شرط كافرا فخرج مسلما لم يكن له خيار ، وقال بعض الناس له الخيار

لأنه بخلاف ما شرط .

والذي ذكرناه أصح لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .

فإن ابتاع عبدا مطلقا فخرج فحلا ( 4 ) لم يكن له خيار ، وإن خرج خصيا كان

له الخيار لأن مطلق العبد يتضمن سلامة الأعضاء ، وإن شرط كونه خصيا فخرج فحلا

( 1 ) الجعود هي الالتواء في الشعر ، ضد السبوطة . ( 2 ) الطلاء : ما يطلى به الشئ كالدهن . ( 3 ) الظاهر سقط العبارة بنحو " وإن اشترط أنها بكر فخرجت ثيبا لم يكن له خيار " كما في المبسوط . ( 4 ) في نسخة " صحيحا " بدل " فحلا " وكذا فيما بعدها " مريضا " بدل " خصيا " .