المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

باب بيع المعيوب

فإن كان لبنها باقيا وأراد رده معها ، لم يجبر البائع لها على أخذه ، فإن لم يرض بأخذ

اللبن كان له الصاع الذي ذكرناه من التمر ، أو البر . فإن لم يجد ذلك كان عليه القيمة

ولو بلغت فيه القيمة قيمة الشاة .

وإذا اشتراها غير مصراة ثم حلبها يوما ، أو أكثر منه ووجد بها عيبا وأراد ردها

وكانت وقت ابتياعها محلوبة ليس في ضرعها لبن ، كان له ردها ، وكان ما في ضرعها

من اللبن له ، ولم يلزمه شئ لأن ذلك حدث في ملكه ، وإن كانت وقت ابتياعها

غير محلوبة وفي ضرعها لبن فإن استهلك لم يكن له الرد لأن بعض المبيع قد هلك

ولم يكن له المطالبة بالأرش ، وإن كان قائما لم يستهلك كان له الرد .

باب بيع المعيوب

" باب بيع المعيوب "

لا يجوز لأحد أن يبع غيره شيئا معيبا حتى يبين العيب للمشتري ، ويطلعه عليه

وقد ذكرنا في كتابنا " الكامل " إنه إذا تبرء البائع إلى المشتري من جميع العيوب

لم يكن له الرد ، فكان ذلك كافيا ومغنيا عن ذكر العيوب على التفصيل ، والذي ذكرناه

هاهنا من تبيين العيب للمشتري واطلاعه عليه على التفصيل أحوط والذي ينبغي

أن يكون العمل عليه .

وعلى هذا إذا باع إنسان غيره سلعة أو بهيمة وقال له : برأت إليك من جميع

العيوب لم يبرأ من ذلك حتى يخبر بالعيب الذي تبرء منه ، ولا تصح البراءة من

عيب غير معلوم للمشتري .

والتبري من العيب إنما يكون عند عقد البيع ، وما كان قبل ذلك فإن علم

المشتري بالعيب ثم اشترى وأحدث في المبيع حدثا لزمه البيع ، و ( 1 ) إن لم يحدث

شيئا ثم وجد به عيبا لم يخبر به البائع كان مخيرا بين الرضا به وبين رده واسترجاع

الثمن إن كان قد قبضه .

( 1 ) في نسخة " من اشترى شيئا ثم وجد به عيبا لم ينبه له البائع كان مخيرا . . "