المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

باب بيع المصراة واحكامها

فإن أسلم إلى غيره كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك القرض ( 1 ) لأن بيع المسلم فيه

قبل قبضه لا يجوز .

ومن كان له على غيره طعام فباعه طعاما بخمسة دراهم على أن يقبضه الطعام

الذي له عليه أجود منه ، لم يجز ذلك ، لأن الجودة بانفرادها لا يجوز أن يكون ثمنا .

وإن قضاه أجود منه ليبيعه طعاما بخمسة دراهم لم يجز أيضا .

إذا باع طعاما بخمسة دراهم مؤجل وحل الأجل فأخذ بها ( 2 ) طعاما مثل ما

أعطاه كان جائزا ، وإن أخذ أكثر من ذلك لم يجز .

باب بيع المصراة واحكامها

" باب بيع المصراة وأحكامها "

المصراة هي الناقة ، أو البقرة ، أو الشاة يجمع لبنها في ضرعها يوما ، أو أكثر

من ذلك . فإذا عرضت للبيع رآها من يريد ابتياعه كبيرة الضرع يوما ، فظن أنها

تحلب في كل يوم مثل ما هو في ضرعها من اللبن ، فإذا حلبت نقص لبنها ورجعت

إلى عادتها فقد دلس بجمع اللبن في ضرعها على من يريد ابتياعها ، وذلك لا يجوز .

وإنما سمي بهذا الاسم لجمع اللبن في ضرعها ، ولا فرق في تناول ذلك بما

ذكرناه بين ناقة أو بقرة أو شاة ، فأما ما عدا ذلك من الحيوان فمختلف فيه ، وليس

في صحة أجرته عليه دليل فيقال به . ومدة الخيار في بيع ذلك ثلاثة أيام كسائر الحيوان

فمن ابتاع مصراة وهو عالم بالتصرية لم يكن له خيار في ردها ، فإن ابتاعها

وهو غير عالم بذلك من حالها فدر لبنها وصار لبن العادة بتغيير المرعى ثم علم بأنها

كانت وقت البيع مصراة ، وأراد ردها لم يكن له ذلك لأن العيب قد زال عنها .

فإن حلبها ورضي بها ثم وجد بها عيبا جاز له الرد بالعيب لا بالتصرية .

وإذا ابتاعها وأراد ردها وكان قد حلبها ردها مع صاع من تمر أو صاع من بر

( 1 ) الظاهر أن في العبارة سقطا والصحيح " إلا في أخذ البدل ، فإنه لا يجوز " كما في المبسوط . ( 2 ) يعني بدلها أي الدراهم .