المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

باب بيع مالم يقبض

عن بيع الكالي بالكالي ( 1 ) وهو الدين بالدين ، وإن كان مثل الدنانير والدراهم

وغيرهما من العروض أو الحيوان ، كان جائزا .

فإن كان في الذمة ثم قبضه جاز في المجلس ، فإن كان في الذمة وفارقه قبل

القبض ، لم يجز لأنه يكون بيع دين بدين ، وإن كان معينا ثم فارقه قبل القبض ، كان جائزا

وجرى مجرى بيع طعام ضمن في الذمة ، ويفترق قبل القبض فإنه يصح .

ومن كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما معينا ليقبضه من الطعام الذي له

في ذمته لم يصح ، لأنه شرط أن يقبض الدين الذي في ذمته من هذا الطعام بعينه وهذا

غير لازم له ، ولا يجوز أن يجب عليه .

وإذا كان كذلك كان الشرط فاسدا وفسد البيع لأن الشرط إذا كان فاسدا

واقترن بالبيع فسد البيع . وقد ذكر جواز ذلك ، والأحوط ما ذكرناه .

وإن اشترى إنسان من غيره نخلة حائلة ، وتركها في يد البائع حتى أبرت ،

كانت الثمرة للمشتري . فإن هلكت الثمرة في يد البائع وسلمت الأصول لم يجب

عليه ضمان في هلاكها .

وإن هلكت النخيل دون الثمرة انفسخ البيع ، وسقط الثمن عن المشتري ،

وكانت الثمرة له ، لأنه ملكها بغير عوض .

وهكذا إذا كان المبيع في يد البائع واستفاد مالا ، أو وجد كنزا ، أو لقطة ،

أو وهب له ، أو أوصى له بشئ ( 2 ) فإن ذلك كله للمشتري . ومن ابتاع شقصا من أرض

أو دار بمملوك وقبض الشقص ولم يسلم المملوك كان للشفيع ( 3 ) أن يأخذ منه بقيمة

المملوك ، وإن قبض وهلك المملوك في يده بطل البيع ولم تبطل الشفعة في الشقص ،

ووجب عليه أن يدفع إلى البائع قيمة الشقص حين قبضه ووجب على الشفيع للمشتري

( 1 ) من كلأ مهموزة اللام بمعنى تأخر . ( 2 ) فرض المسألة فيما إذا كان المبيع عبدا . ( 3 ) الذي له حق الشفعة .