المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

باب بيع مالم يقبض

فإن كان الطعام الذي له ( 1 ) قرضا والذي عليه ( 2 ) سلما جاز أيضا ،

فإن كان هذان الطعامان سلمين لم يجز ذلك لأن بيع السلم ( 3 ) قبل القبض لا يجوز

بغير خلاف .

وإن كان هذان الطعامان قرضين كان جائزا بغير خلاف أيضا ومن كان له على

إنسان طعام بكيل معين منه فقبضه من غير كيل ، كان هذا القبض فاسدا ، فإن قال

الإنسان الذي عليه هذا الطعام : قد كلته وهو كذا وكذا وذكر قفيزة معلومة فقبل

صاحب الحق قوله صح القبض .

فإن كاله بعد ذلك فوجده ناقصا عن حقه كان له مطالبته بإتمامه ، وإن كان

أكثر من حقه ، أعاد الزيادة إليه ، وإن كان قد استهلكه ، كان القول قوله مع يمينه في

مقداره .

فإن باع الطعام - الذي قبضه من غير كيل - مضى البيع فيما تحقق إنه حقه ،

ولم يمض في الزيادة ، وإن كان أقل من حقه أو هو حقه كان البيع صحيحا .

ومن كان له على غيره طعاما قرضا فدفع إليه طعاما من جنسه كان جائزا .

فإن كان الذي دفعه إليه من غير جنسه ، فإما أن يكون ما دفعه إليه طعاما

مثل الأرز والذرة وما جرى مجرى ذلك ، وإما أن يكون من غير هذا الطعام مثل

الدنانير أو الدراهم ، أو غيرهما من العروض أو الحيوان ، فإن كان طعاما مثل الأرز

والذرة وما جرى مجرى ذلك فإما أن يكون في الذمة أو عينا ، فإن كان في الذمة وعينه

قبل التفرق وقبضه ، كان جائزا .

وإن فارقه قبل القبض وتعيينه لم يجز لأنه يكون حينئذ بيع دين بدين وقد نهي ( 4 )

( 1 ) أي للإنسان المذكور في المسألة المتقدمة . ( 2 ) أي على المحتال عليه ، فتكون عكس المسألة المتقدمة . ( 3 ) أي المسلم فيه . ( 4 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 15 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 1 .