المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

باب بيع مالم يقبض

لك فإنه يجوز أن يكتاله لنفسه ويقبضه إياه بكليه إذا شاهده .

وإن أمره أن يكال له عن ذلك الغير ووكله فيه فإذا قبضه احتسب به عنه ، كان جائزا .

فإن أسلم في طعام وباعه من آخر ، لم يصح ذلك إلا أن يجعله وكيله في قبضه

وإذا قبض عنه كان القبض حينئذ قبضا فإن اكتال هو لنفسه منه ووثق به ذلك الغير

الذي له عليه ، كان جائزا .

وإن قال له : امض إليه واكتل لنفسك ، لم يكن صحيحا لأنه يكون باع طعاما

قبل أن يكتاله ، ويحتاج أن يرد من أخذه على صاحبه ثم يكتاله إما عن الذي أمره

بقبضه ، أو يكتاله الآمر فيصح له قبضه منه إما بكيل مجدد ، أو يصدقه فيه ، فإن كاله

الآمر ثم كاله المشتري منه كان صحيحا والأول ( 1 ) أحوط إذا حل على إنسان طعام

لعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم وقال له : خذها بدل الطعام لم يصح ذلك لأن بيع

المسلم قبل قبضه لا يصح سواء ، باعه من المسلم إليه ، أو من أجنبي بغير خلاف .

فإن دفع إليه الدراهم وقال له : اشتر الطعام بها لنفسك لم يصح أيضا لأن

الدراهم باقية على ملك المسلم فلا يصح أن يبتاع بها لنفسه طعاما .

فإن ابتاع الطعام وكان ابتياعه له بعينها لم يصح البيع ، وإن كان ابتياعه في

الذمة ، ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه لأنها مضمونة عليه فيكون للمسلم إليه في

ذمته دراهم ، وعليه له الطعام الذي كان له في ذمته .

وإن قال له : اشتر لي الطعام ثم اقبضه لنفسك صح الابتياع ، لأنه وكله في ابتياع

الطعام ، وإذا قبضه لنفسه فهل يصح أم لا فهو على ما تقدم ذكره في المسألة المتقدمة .

وإذا قال : اشتر لي بها طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك من نفسك لم يجز

قبضه من نفسه لنفسه ، لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه .

وإذا كان للإنسان قفيز من الطعام على غيره مسلما ، والذي عليه هذا الطعام

له على غيره طعام قرضا ، فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا .

( 1 ) الأول هو القبض من البائع بكيل مجدد والثاني هو القبض منه بتصديقه فيه .