المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

باب بيع مالم يقبض

ومن باع غيره صبرة من طعام بصبرة من جنسها وكانا قد اكتالا ذلك ، وعرفا

تساويهما في المقدار كان البيع جائزا وإن جهلا تساويهما ولم يشترطا التساوي

لم يجز ذلك لأن ما يجري فيه الربا ، لا يجوز بيعه ( 1 ) ببعض جزافا

ولو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواء بسواء فقال المشتري

اشتريت ، فإنهما يكالان ، فإن كانا متساويين كان البيع صحيحا ، وإن كان أحدهما

أكثر من الآخر كان البيع فاسدا لأنه ربا .

فإن كانت الصبرتان من جنسين مختلفين فإن لم يشترطا كيلا بكيل سواء بسواء

كان البيع صحيحا لأن الجنسين المختلفين يجوز التفاضل فيهما فإن شرطا كيلا

بكيل ، وخرجا متساويين في ذلك كان البيع جائزا ، وإن خرجت الواحدة أكثر من

الأخرى وتبرع صاحب الصبرة الزائدة ، بالزيادة كان جائزا ، وإن لم يتبرع صاحب الصبرة

بذلك ورضي صاحب الصبرة الناقصة بأخذها بقدرها من الصبرة الزائدة ، كان البيع

أيضا جائزا ، وإن لم يتبرع صاحب الزيادة بها ولا رضي المشتري بأخذ الأخرى ( 2 )

وتمانعا في ذلك كان البيع مفسوخا ، ولم يكن فسخه لأجل الربا لكن لأن كل واحد

منهما باع صبرته بجميع صبرة الآخر ( 3 ) على أنهما متساويان في المقدار فإذا

تفاضلا وتمانعا كان فسخ البيع بينهما هو الواجب .

باب بيع مالم يقبض

" باب بيع ما لم يقبض "

من اشترى طعاما وأراد بيعه قبل القبض ، لم يجز ذلك . فأما ما عدا الطعام من

الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض .

فأما بيان كيفية القبض : فهو إن كان المبيع من الدنانير والدراهم والجواهر

وما جرى مجرى ذلك مما ينقل ويحول ويتناول باليد ، فقبضه هو التناول .

( 1 ) أي لا يجوز بيع بعضه ببعض . . ( 2 ) أي بأخذ المقدار منها . ( 3 ) في نسختين زيادة " الواو " .