المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

بيع العرية

أو قثائك المجموع فإن نقص عن مأة كان على تمامه ، وإن زاد فهو لي ، أو قال له : اطحن

حنطتك هذا فما زاد على كذا ، فلي وما نقص كان على تمامه لم يجز ذلك وكان باطلا .

وإذا قال له : أنا أضمن لك صبرتك هذه بخمسين صاعا فما زاد على ذلك

فلي ، وما نقص فعلي إتمامها ، لم يجز ذلك .

بيع العرية

" بيع العرية " .

ويجوز بيع العرايا بخرصها تمرا ، والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون

للرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها فإن كان له نخل متفرق ، في كل بستان

منه نخلة جاز بيعها واحدة واحدة بخرصها تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ ،

فإن كان له نخلتان عليهما ثمرة فخرصاهما تمرا ، فإن كانا عريتين صح بيعهما وإن

لم يكونا عريتين لم يجز ذلك .

ولا يجوز بيع الرطب في رؤس النخل خرصا برطب على الأرض كيلا لأنه

من المزابنة .

والتقابض قبل التفرق من شرط صحة البيع لأن ما فيه الربا لا يجوز التفرق

فيه قبل التقابض .

والقبض في التمر الموضوع على الأرض ، النقل ، وفي الرطب التخلية بين

المشتري وبينه كما قدمناه ، و ( 1 ) من شرطه أن يحضره التمر موضع النخل ، لأن

المتبائعين إذا تعاقدا وخلى البائع بين الثمرة وبين المشتري ، جاز أن يمضيا إلى موضع

التمر ويستوفى لأن التفرق إنما هو بالبدن وذلك لا يحصل ( 2 ) إذا انتقلا جميعا من

مجلس البيع إلى مكان آخر ، وبالجملة : فإن المراعى شرطان أحدهما المماثلة من

طريق الخرص ، والآخر التقابض قبل التفرق بالبدن . والعرية لا تكون إلا في النخل

دون غيرها من الشجر .

( 1 ) الظاهر سقط كلمة " ليس " فإن التعليل يناسب وجودها ، كما في المبسوط . ( 2 ) وفي نسختين زيادة " إلا " والظاهر أنها سهو .