المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

بيع المحاقلة والمزابنة

مجرى ذلك فهلاكه لا يخلو من أن يكون بأمر سماوي أو بإهلاك البائع ، أو أجنبي ،

أو المشتري .

فإن كان سماويا انفسخ البيع لأن الإقباض فيه غير متمكن ، فإن كان المشتري

قد سلم الثمن إلى البائع وجب رده عليه وإن لم يكن سلمه إليه فقد برء منه ولم يلزمه

منه شئ على كل حال .

وإن كان البائع أهلكه انفسخ البيع أيضا لمثل ما قدمناه من أن الإقباض فيه

غير ممكن .

وإن كان الأجنبي أهلكه كان المشتري مخيرا بين فسخه واسترجاع الثمن

إن كان قد سلمه وبين إمضاء البيع والرجوع عليه بالقيمة ، لأن الأجنبي يصح الرجوع

بذلك عليه .

فإن كان المشتري أهلكه لم ينفسخ البيع وكان ماضيا ولازما له ويكون

إهلاكه كذلك بمنزلة قبضه له .

بيع المحاقلة والمزابنة

" بيع المحاقلة والمزابنة "

ولا يجوز بيع المحاقلة - وهو بيع السنابل التي قد انعقد الحب فيها واشتد ،

بحب من ذلك السنبل وقد ورد في بعض الأخبار جواز بيعه بحب من جنسه ( 1 ) والأحوط

ما ذكرناه لأنه إن بيع بحب من جنسه كان مؤديا إلى الربا وذلك باطل .

ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع الثمرة على رؤس الشجر بثمر منه ، وقد ذكر

جواز بيعه بثمر موضوع على الأرض ، والأحوط ما ذكرناه لمثل ما تقدم ذكره في

السنبل من كونه مؤديا إلى الربا .

وإذا تبايع اثنان بطيخا أو قثاء مجموعا فقال أحدهما للآخر : عد بطيخك

( 1 ) الوسائل ، ج 13 الباب 12 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 و 2 ، ولعل الأول دل بإطلاقه .