المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

باب بيع الثمار

وفي الكرم ( 1 ) انعقاد الحصرم ، وفي البطيخ حصول النضج فيه . وفي القثاء

والخيار أن ينتهي كبر بعضه .

وإن كانت الثمار مختلفة أو غير مختلفة وهي في بستان واحد وبدا صلاح

بعضها يصح بيع الجميع . وإن كانت أجناسا مختلفة .

وإذا كانت في بساتين وظهر صلاحها في البستان الواحد ولم يظهر في الآخر

لم يصح بيع شئ من ثمار البستان الذي لم يبد صلاح شئ من ثمرته ، ولا يضم

مع ثمار البستان الآخر لأن لكل بستان حكم نفسه .

والأرض إذا كان فيها أصول القثاء والبطيخ والخيار والباذنجان وقد حملت

وباع شيئا من ذلك فعلى ضربين إما أن يكون باع الحمل الظاهر منفردا أو يكون

باعه مع الأصول ، وإن كان باع الحمل الظاهر دون الأصول وكان قبل بدو صلاحه

لم يجز بيعه إلا بشرط القطع فإما مطلقا ، أو بشرط التبقية إلى أوان اللقاط والبلوغ

فلا يصح ، فإن كان قد بدا صلاحه جاز بيعه بشرط القطع والتبقية إلى أوان اللقاط والبلوغ

ويجوز أيضا بيعه مطلقا من غير شرط .

وإذا كان قد اشتراه ولقطه فقد استوفى حقه ، فإن تركه حتى اختلط بحمل

حادث بعده وكان الحملان يتميزان ، كان الأول للمشتري والثاني للبايع . وإن

لم يكن ذلك متميزا قيل للبائع : سلم الجميع إلى المشتري ، فإن فعل أجبر المشتري على

قبوله ومضى البيع لأنه زيادة ، وإن امتنع البائع من ذلك وفسخ البائع ( 2 ) من ذلك

فسخ البيع .

وإذا باع إنسان ثمرة بستان واستثنى من ذلك نخلات معينة ، أو أرطالا معلومة

كان البيع صحيحا وإن استثنى ما لم يعينه لم يصح البيع : فإن قال للمشتري : بعتك

هذه الصبرة إلا مكوكا ( 3 ) كان البيع صحيحا لأن ذلك معلوم وإن قال بعتك هذا

( 1 ) الكرم : العنب ، والحصرم أول العنب . ( 2 ) في المبسوط : فسخ الحاكم البيع . ( 3 ) المكوك كرسول : المد وقيل : الصاع .