المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

باب احكام العقود

وإن كان الزرع قد سنبل واشتد الحب جاز بيعه منفردا .

وإذا كان الزرع مما لا يحصد مرة واحدة ، بل هو مما يحصد مرة بعد أخرى

مثل الكرفس ( 1 ) والهندباء ( 2 ) والنعناع وما أشبه ذلك من البقول وكان قد جز جزة

أولى ، كانت العروق داخلة في بيع الأرض لأنها من حقوقها ، وإن كانت لم تجز

الجزة الأولى كانت هذه الجزة للبائع ، والباقي للمشتري . وإذا كانت الجزة الأولى

للبائع وجب عليه جزها في وقت البيع ، وليس له تركها إلى أن يبلغ أوان الجزاز

لأن ذلك يؤدي إلى اختلاط حق البائع بحق المشتري لأن الزيادة التي تحصل للمشتري

تنبت مع أصوله التي ملكها بالبيع .

فإن باع أرضا قد غرس فيها غرسا ، أو بذر فيها بذرا لما يبقى أصوله حملا

بعد حمل - مثل نوى الشجر وبذر القت ، ( 3 ) وما جرى مجرى ذلك مما يجز دفعة

بعد أخرى كان ذلك داخلا في البيع لأنه من حقوقه .

فإن باع الأرض بيعا مطلقا وفيها بذر لما يحصد مرة واحدة مثل الحنطة والشعير

لم يدخل ذلك في البيع وإذا لم يدخل في البيع وكان المشتري عالما بهذا البذر ، كان البيع

ماضيا عليه ولم يكن له خيار فيه لأنه قد رضي بضرره ، ووجب عليه تركه إلى وقت

الحصاد ، وإذا لم يكن عالما به كان مخيرا بين فسخ البيع وبين إمضائه بجميع الثمن

لأن النقص الذي في الأرض - بترك الزرع إلى أوان الحصاد - ليس مما يتقسط

الثمن عليه ، وإنما هو عيب محض فله الخيار فيما ذكرناه .

وإن شرط البائع نقل ذلك في مدة يسيرة لم يكن للمشتري خيار في ذلك

لزوال العيب بهذا النقل .

وإن لم يبع الأرض بيعا صحيحا مطلقا وباعها مع البذر كان البيع صحيحا .

( 1 ) بفتحتين فالسكون . ( 2 ) الهندباء يقال بالفارسي كأسني . ( 3 ) ألقت : الرطب من علف الدواب .