المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

باب احكام العقود

بجميع الثمن أو بجنسه ( 1 ) .

وإذا باع السيد عبده وقطعت يد العبد قبل تسليمه وقبض المشتري له ، كان

المشتري مخيرا بين فسخ البيع لنقصان المبيع وبين إمضائه بجميع الثمن لأن الثمن

لا يصح انقسامه على هذه الأطراف .

وإذا باع إنسان أرضا وفيها زرع ظاهر بيعا مطلقا وكان الزرع مما يحصد

مرة واحدة مثل الحنطة والشعير وما جرى مجرى ذلك فقد ذكرنا أن الزرع يكون

للبائع ، فإذا كان كذلك فله أن يبقيه في الأرض إلى أوان الحصاد ، ولا يلزمه أجرة

المثل للمشتري ، فإن حصده قصيلا ( 2 ) وأراد أن ينتفع بالأرض إلى أوان الحصاد

لم يكن له ذلك .

فإن كان له فيها زرع من غير الحنطة وحصده في أوان الحصاد وكان له عروق

يضر بقائها بالأرض ، وجب عليه نقلها ، فإن نقلها صارت الأرض بذلك حفرا وجب

عليه إصلاحها وتعديلها ، وإن لم يبق له عروق يضر بها لم يلزمه ذلك .

ومن باع دارا وله فيها رحل أو متاع أو قماش وجب عليه نقله منها وتفريغها له

من ذلك ، فإن كان فيها ما لا يخرج من بابها مثل الخابية والحب وما أشبه ذلك فإنه

يجب عليه هدم الباب وإخراجه وبناء الباب كما كان ، ولا يلزم المشتري في ذلك

شئ . فإن غصب غيره بهيمة صغيرا أو فصيلا ( 3 ) وأدخله داره وبقي فيها حتى كبر

وطلبه مالكه ولم يخرج من بابها وجب عليه هدم الباب وإخراجه ، ولم يلزم مالك

البهيمة ولا الفصيل في ذلك شئ لأنه متعد .

فإن لم يكن البيع مطلقا أو باع الأرض مع الزرع وكان الزرع لم يسنبل ،

ويشتد ، فهما في المبيع سواء ، والشرط في ذلك صحيح ، ويكون الأرض والزرع

جميعا للمشتري .

( 1 ) كذا في نسختين ولعلها تصحيف وأصلها " بحصته " كما في المبسوط . ( 2 ) القصيل : ما يجز أخضر لعلف الدواب . ( 3 ) الفصيل : ولد الناقة أو البقرة إذا فصل عن أمه .