المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

باب احكام العقود

وإذا باع شيئا من شجر التوت وكان ورقه قد خرج فهو للمشتري ولا شئ

للبائع لأن الورق يجري مجرى الأغصان .

ومن باع أرضا وكان فيها زرع له عروق يبقى ، ويجز مرة بعد مرة ، نظر فيه

فإن كان مجزوزا كان للمشتري وما ينبت ( 1 ) في ملكه ، وإن لم يكن مجزوزا وكان

ظاهر كانت الجزة الأولى للبائع والثانية للمشتري لأنها نبتت في ملكه .

وإذا عطشت أصول الشجرة كان للمشتري سقيها ومؤنة السقي عليه ولا يجوز

للبائع لهذه الشجرة منعه من ذلك .

فإن عطشت الثمرة على ملك البائع كان له سقيها ، ومؤنة السقي عليه دون

المشتري وليس للمشتري منعه من ذلك .

فإن كان سقى الأصول يضر بالثمرة ، أو سقى الثمرة يضر بالأصول ووقعت

المشاحة بينهما في ذلك ، فسخ العقد بينهما وقد ذكر أن الممتنع من ذلك يجبر عليه .

ومن باع أرضا وفيها شجر وبناء وقال للمشتري بعتك هذه الأرض بحقوقها

دخل البناء والشجر في البيع . وإن لم يقل بحقوقها لم يدخل ذلك في البيع .

وقولنا " بستان " بالإطلاق اسم للأرض والشجر ، فإن قال بعتك هذا البستان دخل

في ذلك الشجر مع الأرض .

وقولنا " قرية " اسم يقع على البيوت دون مزارعها . فإن قال بعتك هذه القرية

بحقوقها لم يدخل المزارع في البيع إلا بالتسمية مثل أن يقول : ومزارعها ، فإن لم

يقل ذلك لم يدخل المزارع في البيع .

فإن كان في بيوت القرية شجر وقال بعتك هذه القرية بحقوقها دخلت الأشجار

التي من البيوت في البيع لأنها من حقوق القرية .

( 1 ) أي ما ينبت فيما بعد يكون في ملكه ، وفي نسختين " ما يثبت " ولعلها تصحيف ، أو يكون " ما " نافية ، فيكون المراد أن المجزوز لا يثبت ولا يبقى في ملك البائع بعد أن كان في ملكه قبل البيع .