المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

باب احكام العقود

فإن رهن إنسان نخلة ( 1 ) قبل التأبير لم يدخل الطلع في الرهن لأن عقد الرهن

لم يتناول الطلع ، وإنما يتناول غيره ومن وهب نخلة مطلعة قبل تأبيرها ، وسلمها لم

يدخل الطلع في الهبة .

وإن وهب نخلة حائلة وكان ممن له الرجوع في هذه الهبة ، واطلعت في يد

الموهوب له ورجع الواهب فيها لم يكن له الرجوع في الطلع لأنه حصل في يد

الموهوب له .

والنخل إذا كان في بستان وفيه ما قد أبر وفيه ما لم يؤبر وباع المؤبر لإنسان ،

والثاني لغير ذلك الإنسان ، كانت ثمرة المؤبر للبائع ، وثمرة ما لم يؤبر للمشتري .

فإذا طلع نخل البستان وأبر منه نخلة واحدة فليس يصير الباقي بذلك في

معنى المؤبر ، فإن باع هذه النخلة المؤبرة ، كانت ثمرتها للبائع ، فإن باع غير

المؤبرة كانت ثمرتها للمشتري ، ولم يتعد حكم المؤبر إلى ما لم يوبر .

وإذا تشقق طلع النخلة وظهرت الثمرة بالرياح الواقح ، وهو أن يكون فحول

النخلة في جهة الصبا في وقت الأيار ( 2 ) فإن الإناث تتأبر بذلك ( 3 ) .

وإذا باع نخلة من الفحول مطلعة كان طلعها للبائع دون المشتري سواء تشقق

أو لم يتشقق .

واعلم أن القطن يختلف ففيه ما يكون له أصل يبقى سنين يحمل في كل سنة ،

وذلك يكون بأرض الحجاز والبصرة ، وفيه ما لا يكون كذلك ، فإذا باع إنسان شيئا

مما ذكرنا أن أصله يكون ثابتا وكانت جوزقة ( 4 ) قد خرجت وتشققت كان القطن للبائع

( 1 ) في نسخة زيادة " مطلعة " . ( 2 ) أيار بفتح الهمزة والتشديد : شهر قبل حزيران وهو أحد فصول السنة بعد نيسان . والصبا هو الريح . ( 3 ) الظاهر سقوط الجواب وهو كما في المبسوط : " فإن كان فيها فحول نخل بعد أن تؤبر الإناث منها فثمرتها للبائع " . ( 4 ) المراد بها حمل القطن الشبيه بالجوز .