المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

باب احكام العقود

فأما بيع بعض جنس الواحد ببعض الآخر منه فيجوز مثلا بمثل .

ويجوز بيع المطبوخ بعضه ببعض ، وكذلك ما كان مشويا .

ويجوز بيع المشوي بالمطبوخ ، والمطبوخ بالنيئ ( 1 ) ، والنيئ بالمشوي .

ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان الجنس واحدا ، مثل أن باع شاة بلحم

شاة ، أو بقرة بلحم بقرة ، أو جملا بلحم جمل أو لحم جمل ( 2 ) بلحم شاة أو لحم

شاة بلحم غنم وهكذا جميع ما يجري هذا المجرى لأنه لا يؤمن الربا فيه .

ويجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض ، وبيع سمكة حية بلحم بقرة أو شاة ،

أو ما أشبه ذلك .

باب احكام العقود

" باب أحكام العقود "

كل عقد انعقد في نخل من بيع أو إجارة أو نكاح أو مخالعة أو مصالحة وكان

النخل قد أبر ( 3 ) فإن الثمرة تكون للمالك الأول دون الذي انتقل ملك النخل إليه

وإن لم يكن أبره كانت الثمرة للذي انتقل ملك النخل إليه دون المالك .

فإن انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة ومثاله أن يبتاع الإنسان من غيره

نخلة حائلا ( 4 ) فتطلع في ملك المشتري ثم تفلس ( 5 ) بالثمن ويرجع البائع بالنخلة

فليس له الرجوع عليه بالطلع .

وإذا طلعت النخلة في يد زوجة رجل وطلقها قبل الدخول بها رجع إليها

بنصف النخلة دون الطلع .

( 1 ) النيئ من اللحم : الذي لم تمسه النار أو لم ينضج . ( 2 ) كذا في نسختين والظاهر أنها تصحيف ، ولعل أصلها " حمل " بالإهمال والتحريك وهو الخروف إذا بلغ ستة أشهر . ( 3 ) تأبير النخل هو تلقيحه . ( 4 ) في نسختين " حاملا " والظاهر أنها تصحيف والصحيح ما أثبتناه كما في المبسوط وكذا فيما تأتي بعد أسطر . وتطلع النخلة : أي صارت ذات طلع . ( 5 ) أي صار المشتري مفلسا في أداء الثمن .